طالبت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، المدارس الخصوصية "بالتوقف النهائي عن بيع الكتب والمستلزمات داخل فضاءات مؤسساتهم، لكون هذه الأخيرة معدة وبقوة القانون ووفق دفتر التحملات للتربية والتعليم وليس التجارة" وفق تعبيرهم، وذلك من خلال إصدارها مذكرة موجه لعمور رئيس رابطة التعليم الخاص. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أنها راسلت عمور، "تستفسره وتطلب التوضيح عما صدر منه في إحدى تصريحاته باتهام المكتبات بعدم القدرة على توفير الكتاب الأجنبي المستورد الذي يصل ثمنه إلى 200 درهم أو 300 درهم ولهذا الغرض تتعاقد مؤسسات التعليم الخصوصي مع المستوردين لتوفيره للتلاميد من داخل فضاءات التعليم الخصوصي". وأدانت الجمعية وبشدة، تصريحات عمور، محملة "مسؤولية تداعيات هذه التصريحات على التعاون والشراكة بينهم،"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد "الحوار الذي فتحته مع مكتب رابطة التعليم الخاص والجمعية المغربية للناشرين لعقد شراكة تعاون بين الهياءات الثلات المجتمعة بالرباط يوم 24 ماي الجاري، ونظرا للتواصل والحوار الذي اقتنعت به كوسيلة لحل جميع المشاكل لضمان وحفظ المصالح المشتركة، وأمام عدم تلقي أي رد مقنع من عمور فإن مكتب الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب". ووجه الكتبيون، الشكر "إلى كل مؤسسات التعليم الخصوصي التي تلتزم بعدم بيع الكتب والمقررات والمستلزمات داخل فضاءاتها وتتعاون مع المكتبات والكتببين في مدهم بلوائح المقررات والمستلزمات"، مضيفين أنهم سيوقفون "الحوار والتواصل مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى غاية إصدار اعتذار رسمي من رئيس الرابطة"، الذي وفق تعبيرهم "داس كرامة الكتبيين بتصريحاته المهينة والمحتقرة لهم"، ومطالبين "بسحب هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي للكتبيين بالمغرب". كما طالب الكتبيون، ب"إعادة الاعتبار لهم كشريك رئيسي قادر وبقوة لتوفير كل متطلبات المدارس الخصوصية كما وكيفا وبوفرة"، مشيرين إلى أن "المكتبات كعادتها هي في الموعد وجاهزة لتوفير كل حاجيات ومتطلبات المدارس والمراكز وجميع الزبناء". وأكدت الجمعية، "استعدادها الكامل للدفاع عن حقوقها بجميع وسائل النضال المشروعة، لمنع ما تبقى من بعض مؤسسات التعليم الخصوصي والتي تبيع داخل فضاءاتها.، وإعادة الاعتبار للمكتبة كنقطة محورية في سلسلة بيع وتوفير الكتب والمقررات والمناهج والمستلزمات الدراسية". والسلام