اجتماع عاصف ذلك الذي جمع قيادة العدالة والتنمية، وذلك بعد قطيعة طويلة، بسبب الاختلاف في المواقف في طريقة تشكيل سعد الدين العُثماني للحكومة، بعد إعفاء الأمين العام عبد الالهبنكيران، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة زعم تكليفه لأزيد من خمسة أشهر. بنكيران كشف في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن اجتماع أمانة المصباح الذي يعد الثاني منذ عودته من أداء مناسك العمرة، كان فرصة للتحاور بين آعضاء قيادة الحزب، مضيفا "تغواتنا شوياولكن الأمور عادت لنصابها"، في حين سُمعت أصوات التراشق الكلامي بين أعضاء الأمانه العامة خارج مقر الحزب بالليمون. وفِي الوقت الذي أوضح فيه بنكيران، أن اللقاء كان لتذاكر ما يقع الوطن وقضايا الحزب، كشف مصدر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح، أن موضوع الاجتماع كما تم الاتفاق سابقا كان هوتقييم ما بعد إعفاء الآمين العام وتعيين رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العُثماني رئيساً للحكومة، بالاضافة لما يقع في الحسمية من احتجاجات. وبدا واضحا حسب ما كشف عنه مصدر الجريدة التباين الكبير في مواقف قيادة الحزب من المرحلة السابقة، والتي أصبحت تهدد حدة صفه، حيث جدد الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران التأكيدعلى صعوبة الظروف التي يمر منها الحزب. ورغم التراشق الكبير الذي بصمت عليه قيادة الحزب بين مدافع عن المشاركة في الحكومة باعتباره قرارا تم اتخاذه جماعيا، وهو التوجه الذي يدافع عنه رئيس الحكومة العُثماني ووزير حقوقالانسان مصطفى الرميد المدعومين كل من وزير الطاقة عزيز رباح ومحمد يتيم وزير الشغل، في حين تم رفض هده المبررات من طرف الجناح الذي ويقوده بنكيران المدعوم من طرف رئيسالفريق بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي. وخلقت هذه النقطة جدلا كبيرا حسب مصدر الجريدة، بين تياري الأمانة العامة، حيث دفع تيار العُثماني بأن الذي وقع كان باتفاق جماعي بين قيادة الحزب، في الوقت الذي دفع التيار الأخر بأنذلك لم يحدث وأن المنهجية التي تم الاعتماد عليها وإدخال أطراف للحكومة لم يكن موضع اتفاق. "الخلاصة الرئيسيّة للقاء هي أن مسؤولية الحزب فيما يقع ثانوية، ولكن هناك بعض الجهات الحزبية وغيره هي المسؤولة عن حالة البلوكاج"، يقول مصدر هسبريس، الذي أوضح أن الذين دبرواالبلوكاج الحكومي لابعاد الأمين العام للحزب كانوا يعاكسون دينامية الإصلاح التي دشنها الملك محمد السادس منذ سنة 2011 باعتباره قائدا للإصلاح. وفِي هذا الصدد أوضح مصدر الجريدة، أن "بعد إعفاء الاستاذ بنكيران، وتم التفاعل مع بلاغ الديوان الملكي، لكن وفق الشروط التي تم الاشتغال بها خلال الستة أشهر"، مبرزا أنه "بعد الاعفاءفطريقة تشكيل الحكومة لم تحترم المنهجية".