تشن السلطات المحلية بمراكش، تحت إشراف عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكشآسفي، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، حملة على البنايات التي تم بناؤها بشكل غير قانوني ودون تصاميم أو تراخيص مسبقة من الجهات المختصة، بالقرب من مطار مراكش المنارة الدولي، والتي تم تحويلها إلى كباريهات بعد حصول أصحابها على رخص اقتصادية في ظروف غامضة. وفي هذا الإطار، أصدر والي جهة مراكش قرارا يقضي بإغلاق أحد الفضاءات الترفيهية المتواجد بطريق كماسة بمنطقة المحاميد، المكون من مطعم وملهى ليلي، بسبب ضبط العديد من المخالفات القانونية، تهم تصاميم البناء وشروط السلامة، إلى حين إدلاء صاحبه بكل التصاميم والوثائق التي تؤكد أن محله أصبح في وضعية قانونية تحترم جميع الضوابط القانونية المعمول بها. وجاء هذا القرار، بحسب مصادر هسبريس، بعد التقرير الذي أنجزته لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والأمنية والصحية وممثل عن مندوبية السياحة، التي انتقلت إلى الفضاء المذكور بتعليمات من والي جهة مراكش، بخصوص الخروقات التي عاينتها الموزعة بين مخالفات في قانون التعمير ومواد غذائية فاسدة وغياب شروط السلامة وغيرها. وسبق للسلطات المحلية أن أغلقت محلا مماثلا بجوار الفضاء الترفيهي المذكور للأسباب نفسها، دون أن يتمكن صاحبه من إعادة فتحه الى حدود كتابة هذه السطور؛ لأن الوضعية العقارية للمحل لا يمكن أن تسمح بإقامة بناء وفق التصاميم القانونية، لكون العقار الذي أنشئ فوقه عبارة عن أراض سلالية، بها نزاع قضائي، حيث سبق لبعض ذوي الحقوق أن تقدموا بشكايات إلى الجهات المختصة من أجل التدخل لحماية هذا الملك التابع ل"جيش أشكجور".