نشطاء الحسيمة يشحدون لمسيرات غاضبة نصرة للزفزافي ورفاقه

انطلقت مسيرات احتجاجية عصر اليوم الاثنين في منطقتي إمزورن وتماسينت، نواحي مدينة الحسيمة، في شكل احتجاجي للتنديد باعتقال نشطاء في الحراك الشعبي، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، الذي تم إيقافه اليوم بمعية نشطاء آخرين، وجرى تسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وعرفت المنطقة مسيرات ليلية، منذ أول أمس السبت، مباشرة بعد صلاة التراويح، بشكل عفوي على مستوى الحسيمة وبعض النواحي، كبني بوعياش وإمزورن وأجدير والعروي والناظور، مطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، الذين بلغوا وفقا للمعطيات الرسمية إلى حدود الساعة 27 ناشطا؛ فيما تشير هيئات حقوقية محلية ووطنية إلى أن العدد بلغ قرابة 45 ناشطاً.
ودعا نشطاء الحسيمة، من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة النزول إلى الشوارع هذه الليلة بشكل مكثف، خاصة مع اعتقال أبرز قادة الحراك، ناصر الزفزافي. كما كتب الناشط المرتضى إعمراشا: "يجب النزول ليلا في كل أحياء وقرى الريف والضغط المتواصل من أجل كسر الحصار القمعي وإطلاق سراح جميع المعتقلين..إما أن نكون أو لا نكون".
ووجه النشطاء رسائل تحذيرية إلى ساكنة الحسيمة من المحتجين لعدم الانجرار إلى العنف مع القوات العمومية، التي منعت يوم السبت الماضي أولى احتجاجات شهر رمضان الليلية، إذ قال أحد النشطاء: "حذار من الأشخاص الذين يدعون إلى العنف، سلاحنا السلمية ثم السلمية ولا شيء غيرها.. الوفاء للقضية لا يحتاج إلى الخراب، بل يحتاج إلى العقل والحكمة، لذا أرجوكم تجنبوا العنف مهما كانت أنواعه ولنكن قدر المسؤولية".
وقالت ناشطة أخرى: "إن كل من سولت له نفسه أن يحمل حجرا أو أي شيء يريد به عنفا ضد القوات فليس منا وسنعتبره خائنا لنا"، مضيفة: "حكموا عقولكم، فنحن لا نريد أذية أحد مهما حدث، فأفراد القوات يبقون إخواننا، يفصلهم عنا اللباس، والمهام فقط.. إنهم أبناء الشعب أيضا ومطحونون مثلنا أيضا.. العيب ليس فيهم بل في من يسير خططا دنيئة لجرنا إلى العنف وارتكاب مجازر في الريف الأعزل".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين في ارتفاع مستمر، إذ "فاق 70 معتقلا إلى حد منتصف يوم الاثنين 29 ماي؛ تم من بينهم تقديم شاب قاصر أمس الأحد أمام الوكيل العام بالحسيمة، وسيتم تقديم 38 معتقلا يومه الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة؛ فيما تم نقل 26 معتقلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، ضمنهم ناصر الزفزافي ورفاقه الثلاثة؛ ويجري الإعداد لمتابعتهم بتهم جنائية خطيرة".
وطالبت AMDH بإطلاق سراح جميع المعتقلين "وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا"، مشيرة إلى أنها تحمل الدولة المغربية "المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة".
رشيد بلعلي، منسق هيئة دفاع معتقلي "الحراك الشعبي" بالحسيمة، كشف أن عدد الموقوفين على ذمة الأحداث الأخيرة في "جوهرة الريف" بلغ وفق الملف الذي بين يديه "38 معتقلا أو موقوفا منذ يوم 26 ماي الماضي"، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر بنقل قرابة 15 معتقلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيما يتواجد الباقي رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة.
وفيما تعيش عائلات المعتقلين على أعصابها، وهي التي تحج كل يوم أمام مقر الشرطة المحاذي للمحكمة الابتدائية للتوصل بأخبار عن ذويها، أضاف المحامي، في ندوة صحافية عقدت اليوم بمقر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الحسيمة، أن عدد المعتقلين ارتفع اليوم إلى رقم 57 شخصا، وزاد: "هناك أيضا اعتقالات مستمرة خلال اليوم وإلى حدود اللحظة"، فيما أكد أن وكيل الملك رفض طلبا للدفاع بشأن زيارة المعتقلين أثناء فترة الحراسة النظرية، موردا: "أجابنا بمبرر عدم الاستجابة بعد انقضاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية".