إن مكانة اللغة العربية وتميزها في الوثيقة الدستورية الجديدة لا تخفى على من شَمّ رائحة لغة التشريع ولو من بعيد، فتخصيص الجملة الأولى من الفصل الخامس للغة العربية ثم الجملة الثانية للغة الأمازيغية له أكثر من دلالة، وتقديم الأولى على الثانية يوحي بأن اللغة الرسمية الأولى للدولة هي العربية، واللغة الرسمية الثانية هي الأمازيغية، ولو أراد المشرع الدستوري أن يجعلهما في مرتبة واحدة لقال: اللغتان الرسميتان للدولة هما العربية والأمازيغية، بدل العبارة المنصوص عليها حالياً: تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء..... هذا هو النص الصريح المتعلق بمسألة اللغة، ولكن إذا أردنا أن نعمق النقاش ونتحدث بكل تجرد عن أهواء التعصب، ونوازع الانتماء، فإن كل إحالة في الدستور على الدين الإسلامي تشمل بمنطوق النص ومفهومه اللغة العربية لأنها من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالقرآن لا يكون قرآناً إلا بها، والصلاة لا تكون صحيحة إلا بها، وكذلك الحج والشهادتان...، وبالتالي فإن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يُذكر بغير العربية. إذا كانت اللغة العربية مرتبطة بالعروبة حتى نزول القرآن الكريم، فقد أضحت إسلامية من بعد نزوله، لأن الإسلام هو الذي حافظ عليها، وصانها، ورسم لها الحدود النهائية التي استمرت عليها إلى الآن، والتي كانت معرضة للتعديل والتغيير الكبيرين على مدى أربعة عشر قرناً، كما هي القاعدة في كل لغات العالم دون استثناء، فنحن اليوم لا نتكلم العربية التي كانت قبل ثمانية عشر قرناً، بل تلك التي تلتها بأربعة قرون فقط، أربعة قرون كانت كافية لتغييرها، ولكن أربعة عشر قرناً لم تستطع أن تغير فيها شيئاً بعد أن أصبحت لغة القرآن، ومن ثم لغة الإسلام. إن اللغة العربية التاريخية أي اللغة الإسلامية بعد نزول القرآن هي اللغة الأولى، وذلك بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة في الوثيقة الدستورية وربط المكون العربي بالإسلام، وكل ما عداها من اللغات التي يتكلمون بها يأتي تالياً لها. هكذا إذن تم نقل لغة القرآن من حدودها الضيقة الأولىالعروبة إلى الحدود الواسعة الجديدة الإسلام، لأن السبيل الوحيد لبناء المسلم الحقيقي على الأرض هو إتقانه للغة الإسلام، اللغة الإسلامية. وهي لغة شريفة ما دام الله قد شرّفها بأن اختارها لأول مرة ولآخر مرة، ليخاطب بها بني البشر عبر كتاب معجز حوى نصوصاً حرفية من كلامه عز وجل، توجه بها إلى الناس معلناً لهم دينهم الذي ارتضاه لهم. وتظهر هذه الصل بين اللغة العربية والدين الإسلامي في كثرة النصوص التي تحث على تعلمها وحفظها، فقد روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك أقوال منها: قال رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة، وقال أيضا: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن، والمقصود باللحن النحو والإعراب، لأن اللحن من الأضداد فيأتي بمعنى الصواب في اللسان ويأتي بمعنى الخطأ فيه. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد: فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأَعْرِبُوا القرآن؛ فإنه عربي. وروي عنه أيضا أنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. ومما أثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. هذه النصوص وغيرها هي التي جعلت الأوربيين يهاجمون اللغة العربية عن طريق تشجيع العاميات وفسح المجال أمام اللغات الاستعمارية من فرنسية وإسبانية وإنجليزية... قصد التضييق على اللغة الإسلامية وإحلالها محلها. وهذا يجعلنا نخلص إلى القول بأن المكانة الدستورية للغة العربية الإسلامية يكذبها الواقع وينطق بخلاف ذلك، فاللغة الفرنسية هي أداة التعامل الرسمية، في الإدارة والتعليم العالي والإعلام، والمسألة ليست مقتصرة على خيار لغوي فرضته ظروف وسياقات تاريخية وتعليمية، بل هناك إرادة معلنة لدعم اللغة الفرنسية، وجعلها لغة الحياة اليومية والتواصل في كل المؤسسات. بل وشرطاً من شروط تقلد المناصب العليا ودخول نادي الذين يحكمون ويخططون وينفذون، وأصبحت اللغة العربية الإسلامية غريبة رغم صدارتها المعلنة في الوثيقة الدستورية.