بطاقة التعريف القديمة صالحة إلى غاية دجنبر 2013

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتمديد العمل بالبطائق الوطنية القديمة لسنتين إضافيتين.
ويتعلق الأمر بتغيير المرسوم رقم 478- 06- 2، الصادر في 25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، إلى السماح بتداول بطاقات التعريف الوطنية القديمة بكيفية قانونية لمدة سنتين إضافيتين، مع وضع جدول زمني جديد لاستبدالها، يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2013، بدل تاريخ 31 دجنبر 2011 الذي حدد سابقا كآخر أجل لتداول هذه البطاقات.
ويأتي هذا الإجراء بعد الصعوبات الكبيرة التي اعترضت المواطنين في استصدار البطائق البيومترية الجديدة، والاكتظاظ الكبير الحاصل على مستوى مختلف مراكز الشرطة المكلفة، وقلة الموظفين المكلفين بتسلم الوثائق من المواطنين والقيام برفع البصمات.