جمعيات تتهم الخطة الحكومية للمساواة بمسايرة حسابات إيديولوجية

رسم تقرير أصدرته 15 جمعية موضوعية صورة قاتمة عن إنجازات الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016. واعتبرت لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة، التي أشرفت على التقرير، أن هذه الخطة لم تستطع أن ترقى إلى مستوى الانتظارات في الدستور؛ بل استجابت لخلفيات إيديولوجية.
التقرير، الذي قدّمته لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أبرز النتائج المسجلة اعتمادا على تقرير الوزارة الوصية وعلى عمل لجنة التتبع التي سجلت 37 ملاحظة استخلصت منها أن الحصيلة لا تعكس تفعيل حقوق النساء في المغرب وبعيدة عن أجرأة الالتقائية من أجل إدماج النساء في السياسات العمومية.
أول قسم في التقرير يرصد مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، حيث شدد على أن الخطة لا تتوفر على تعريف دقيق للمفاهيم الضرورية لملاءمة تصور مختلف المتدخلين بخصوص الإنصاف والمساواة بين الجنسين والمناصفة، كما تم وضع آليات التنسيق في وقت لاحق بدون تمتيعها بالأدوات اللازمة الخاصة بالتتبع، كما تميزت الاجتماعات بالندرة وعدم الانتظار مع غياب المعلومة حول مخرجات هذه الاجتماعات.
التقرير، الذي قدمته عدد من الناشطات الحقوقيات، أكد أنه لا يمكن أن يتم نشر مبادئ الإنصاف والمساواة والقضاء على الصور النمطية المتضمن في هذا الهدف الرابع من الخطة بدون اعتماد إستراتيجية خاصة لنشر ثقافة المساواة. كما أن الإجراءات المتعلقة بهذا الهدف تمت برمجتها بشكل اعتباطي وبدون رؤية واضحة، يضيف التقرير.
وانتقدت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سيرورة إخراج جل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية النساء من العنف، مشيرة إلى أن سيرورة إخراجها عرفت تماطلا غير مفهوم، كما ظلت مضامينها في أغلب الأحيان بعيدة عن مقتضيات النص الدستوري والتزامات المغرب الدولية.
واعتبر التقرير أن تفعيل مدونة الأسرة تتسم بالكارثية ويفرض لشكل استعجالي ملاءمة هذا القانون مع الدستور قصد إلغاء مقتضيات التعدد وزواج القاصرات من أجل حماية النساء والفتيات من التمييز، كما يظل قانون الجنسية قانونا تمييزيا، "لذا وجب مراجعته حتى يتسنى للمرأة المغربية أن تمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي كيفما كانت ديانته تفعيلا للمساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور".
"يعتبر القانون الخاص بعمال المنازل خرقا لحقوق الطفل"، يؤكد تقرير الجمعيات الحقوقية، حيث يقر بتشغيل الأطفال قبل 18 سنة، خاصة الطفلات اللواتي يعملن في غالب الأحيان في المنازل، وعوض اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة لمكافحة تشغيل الأطفال، ينص هذا القانون الذي صودق عليه من لدت البرلمان على أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين.
وانتقد التقرير عدم تعميم ولوج الفتيات إلى كل مستويات النظام التربوي، وظل معدل الهدر المدرسي مرتفعا، حيث إن التفاوتات في التمدرس مازالت قائمة وأكثر حدة في المجال القروي، "مؤشر المساواة بين الجنسين في التمدرس في المجال الحضري هو 0.63 بينما في المجال القروي 0.47 فيما يخص التعليم الإعدادي. أما التعليم الثانوي، فالمؤشرات تتراوح ما بين 0.66 و0.77 بالنسبة إلى الفترة ما بين 2007 و2016".
وإلى جانب ذلك، فإن تعزيز السياسة الوطنية الصحية، يضيف التقرير، مطبوع باللامساواة الترابية بالرغم من سياسة اللاتمركز. كما يعرف القطاع مشاكل عديدة، تتعلق بالأساس بالولوج غير المتكافئ إلى العلاج وخدمات الرعاية تمس المرأة بالأساس، خاصة في العالم القروي.