دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مباشرة الجيل الجديد من الإصلاحات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بإفراز حياة سياسية وحزبية سليمة ونظيفة، وانبثاق نخب نزيهة كفؤة ومؤهلة، قادرة على تنشيط مؤسسات الدستور الجديد. وشدد الديوان السياسي للحزب ، في اجتماعه أمس الاثنين ، الذى خصصه لتقييم نتائج التصويت على مشروع الدستور ، أيضا على ضرورة " تنزيل مضامين الدستور الديمقراطية ، والتصدي لمعضلات التنمية ، ومحاربة الفقر والإقصاء ، واتخاذ كل المبادرات والتدابير الكفيلة بإحداث أجواء سياسية جديدة تمكن من مواصلة التعبئة الوطنية ، والتجاوب مع طموحات شعبنا المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وأوضح بلاغ للحزب أن الديوان السياسي يعتبر أن ما ينبغي استخلاصه من التصويت الإيجابي على مشروع الدستور ، هو " أن أغلبية واسعة من الشعب المغربي ، عبرت بقوة عن انتصارها للمشروع الديمقراطي الحداثي ، وتطلعها إلى تعزيز الحرية ، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ، وأنها تستعيد الثقة في المستقبل". وأكد الديوان السياسي أن الرهان اليوم يكمن في قدرة كل الفاعلين ، دولة ومجتمعا ، على التجاوب مع هذه الإرادة ، وفتح آفاق جديدة لمسار الإصلاح والتغيير. كما عبر عن تهانئه للشعب المغربي ، بمناسبة نجاح هذه المحطة الفاصلة في المسار الديمقراطي للبلاد ، مشيدا بالتعبئة الوطنية التي أبان عنها المواطنون والمواطنات ، بمشاركتهم الكثيفة في عملية التصويت ، وتعبيرهم عن إرادة واضحة في التوجه للمستقبل ، وتدشين مرحلة جديدة وواعدة ، من مسلسل النضال الديمقراطي. وبعد أن سجل " بكامل الارتياح ، الأجواء الإيجابية السليمة للحملة الاستفتائية"، دعا الديوان السياسي للحزب إلى " ترسيخ وتقوية هذا التوجه، ليكون الحراك المجتمعي محفزا على المشاركة الديمقراطية البناءة، وبما يجعل الصراع الاجتماعي الديمقراطي السلمي، دافعا لحركية المجتمع نحو مزيد من التقدم والتطور".