تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقطع فيديو انتشر مؤخرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، يحمل اتهامات من طرف عون سلطة بالمقاطعة الأولى بالناظور، لضابط شرطة ممتاز بإدمان استهلاك المخدرات الصلبة. وأفادت مديرية الأمن، ضمن بلاغ لها، اليوم الخميس، بأنها تعاملت بجدية مع هذا التسجيل، والمنسوب لعون سلطة سابق، يتهم فيه موظفي الشرطة بمدينة الناظور، وتحديدا ضابط شرطة ممتاز يعمل بدائرة أمنية، بتعاطي واستهلاك المخدرات". ووصفت المديرية التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، هذه التصريحات بكونها "وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة"، تقتضي إجراء بحث قضائي بشأنها، للتحقق من صحتها وترتيب المسؤوليات القضائية والإدارية على ضوء نتائج هذا البحث. وأوضح المصدر الأمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء الأبحاث والتحريات في موضوع هذه الاتهامات، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث استمعت إلى المبلغ في محضر قانوني. وأكدت مديرية الأمن الوطني أن ضابط الشرطة الممتاز المنسوب إليه تلك الاتهامات، والذي تم ذكره بالاسم، قد تقدم بدوره بشكاية بالقذف في مواجهة صاحب الشريط أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث تم الاستماع إليه بخصوص شكايته والادعاءات المنسوبة إليه. وشدد المصدر على حرص مصالح الأمن الوطني على استجلاء الحقيقة كاملة في موضوع هذه الاتهامات المتبادلة، مؤكدة في المقابل على أنها ستنتظر نتائج الأبحاث المنجزة في هذه النازلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ المتعين قانونيا وإداريا. الفيديو المذكور دفع بنشطاء حقوقيين إلى المطالبة بالتعجيل بتحقيق يظهر الحقيقة كاملة في ما تم نسبه إلى رجال أمن بالناظور، حيث وجه في هذا الصدد خالد الشرقاوي السموني، الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع بحقوق الإنسان بالمغرب، رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني. ومما ورد في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "التصريحات الخطيرة لعون السلطة المذكور تقتضي من إدارة الأمن ووزارة العدل فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لما لتلك الأعمال الإجرامية المقترفة تأثير سيء على سمعة إدارة الأمن بالناظور، وعلى التحقيقات التي تجري في ملفات ترويج الكوكايين والهيروين". وزاد السموني بأنه "إذا توصل التحقيق إلى صحة أقوال عون السلطة، فهذا يعني أن هناك تسيب إداري فظيع بإدارة الأمن بالناظور، مما يستوجب فتح تحقيق مع والي أمن الناظور عن هذا التسيب"، مطالبا بضرورة "اتخاذ التدابير الإدارية والقضائية اللازمة والمستعجلة، لتنقية هذه الإدارة من العناصر الفاسدة".