قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين بأكثر من التقديرات السابقة، في حين ترفع المخاطر القائمة مثل الإدارة الأمريكيةالجديدة التي يصعب التنبؤ بقراراتها، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي من مستويات الغموض الذي يحيط بالاقتصاد. وبحسب توقعات الشتاء للمفوضية الأوروبية، فإن اقتصادات الاتحاد أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة التغيرات العالمية خلال العام الماضي، في حين أسفر الأداء القوي لاقتصاد الاتحاد في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي عن مراجعة توقعات النمو وزيادتها. في الوقت نفسه تتوقع المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد بمعدل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وبمعدل 1.8% خلال العام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تبلغ 1.5% و1.7% خلال العامين. كما تتوقع المفوضية نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمعدل 1.8% خلال العام الحالي في حين كانت التوقعات السابقة 1.6% فقط. وتتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.8% خلال العام المقبل وهو نفس المعدل الذي كانت تتوقعه المفوضية قبل 3 أشهر. وتتوقع المفوضية استمرار تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي من 8.5% خلال العام الماضي إلى 8.1% خلال العام الحالي ثم إلى 7.8% خلال العام المقبل. في الوقت نفسه، تحذر المفوضية من "حالة الغموض التي تفوق المعتاد" خلال السنوات المقبلة، مع تزايد المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي وبدء المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكيةالجديدة وسياساتها الحمائية المحتملة والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة العالمية.