بعد الجدل الذي أثاره مرسوم الهجرة الذي وقعه دونالد ترامب مباشرة بعد توليه الحكم، أعلن وزيره في الأمن الداخلي، جون كيلي، أنّ السفارات الأمريكية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الولاياتالمتحدة الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم. وقال كيلي في كلمة له خلال مداولات في لجنة شؤون الأمن القومي داخل مجلس النواب، هذا الأسبوع، إن هذه الخطوة "قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق في هويات الزوار والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدًا أمنيًا"، موضحاً أنها واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة بالنسبة للمسافرين من البلدان السبعة التي فرض عليها الرئيس الأمريكي حظرا، وهي "دول تعاني من ضعف في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم"، بحسب تعبيره. وأضاف الوزير الأمريكي أنه يحاول من خلال هذا الإجراء البحث عن وسائل تحرٍّ محسنة أو إضافية قد تجعله يرغب في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع كلمات المرور، مشددا على أنه "من الصعب جدًا التحري حقًا عن هؤلاء الأشخاص في هذه البلدان السبعة، لكن في حال قدموا إلى الولاياتالمتحدة، فسيصبحون ملزمين بتحديد المواقع التي يتصفحونها، وإعطاء كلمات المرور الخاصة بهم للتمكن من الاطلاع على ما يفعلونه على الانترنت"، وأضاف المتحدث أنه في حالة رفضهم التعاون، فلن يدخلوا إلى الولاياتالمتحدة. من جهة أخرى أقر كيلي، في كلمة له خلال هذه المداولات، بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب حول تشديد سياسات الهجرة "كان مستعجلا، وكان يجب التأني بعض الشيء في تحضير الوثيقة وإنجازها ومناقشة الموضوع بشكل مستفيض مع أعضاء الكونغرس"، محملا نفسه مسؤولية ما حصل. وفي رده على تقارير ذكرت أن حكومة ترامب تدرس إضافة 12 دولة جديدة إلى القائمة، نفى كيلي ذلك بالقول: "إن الولاياتالمتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يخضع مواطنوها للحظر المؤقت". يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، في أواخر يناير الماضي، عددا من المراسيم حول تشديد سياسات الهجرة؛ حيث عمل على وقف برنامج استقبال وتوزيع اللاجئين لمدة 120 يوما، وحظر دخول مواطني العراق وإيران واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان إلى الولاياتالمتحدة لفترة 90 يوما. وفرض القاضي جيمس روبرت، من محكمة سياتل بولاية واشنطن، حظرا مؤقتا على تنفيذ مرسوم ترامب الرامي إلى تشديد نظام الهجرة سيسري في جميع أنحاء البلاد، ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو اعتراض وزارة العدل الأمريكية على قرار القاضي روبرت.