أصدر نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة بلاغا تفاعلا مع الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم الأحد المنصرم، عندما تدخلت القوات العمومية لتفريق الملتئمين بساحة "كالابونيطا"، لإحياء الذكري 54 لرحيل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وعرض الملف المطلبي أمام الساكنة، منددين ب"حملة العنف غير المبررة ضد نشطاء مسالمين وساكنة مسالمة ليس لها من مطالب سوى تحقيق حقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة". مدبجو البلاغ، الذي حمل توقيع "لجنة الإعلام والتواصل"، طالبوا ب"وقف عسكرة الإقليم ورفع الحواجز المنتشرة في كل المنافذ المؤدية إلى الحسيمة والمناطق المجاورة"، معتبرين أن "الضرورة تفرض خلق جو من الاطمئنان لرفع الحصار النفسي عن الساكنة كي تشعر بالأمن والأمان". واعتبر النشطاء ذاتهم أن زيارة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، التي قادته إلى المنطقة بداية الأسبوع الجاري، يجب أن تصب في انفراج الوضع بدل المزيد من الاحتقان والحصار، منديين ب"أسلوب العنف الممارس من طرف الأجهزة القمعية والسباب"، ومطالبين بالكف عن ذلك، وإطلاق سراح المعتقلين. وأكد معممو الوثيقة أنهم يعتبرون الحوار أسلوبا حضاريا لتحقيق المطالب، موردين أنهم لازالوا يطالبون به من الناحية المبدئية لحل المشاكل العالقة، مرحبين بأي مبادرة جادة ومسؤولة للحوار للمساهمة في انفراج الوضع وفي التعامل الجاد مع المطالب المطروحة. البلاغ الذي أعقب آخر خروج للشوارع خلق الكثير من الجدل، إذ اعتبره البعض "نكوصا وتراجعا واستسلاما"، في حين اعتبره البعض الآخر "تحكيما للعقل والمصلحة العامة للبلد"، منوهين بمضامينه وداعين الدولة إلى الاستجابة للحوار وفتح قنواته بسرعة. وتفاعلا مع الانتقادات التي تلت صدور الوثيقة، قال أحد النشطاء في "تدوينة"، اختار أن يسميها "توضيحا"، أنه "لا بد من الحوار والنقاش مع السلطات والمسؤولين، لأنه من أجل تحقيق المطالب وتنزيلها على أرض الواقع لا بد لنا أن نتحاور للوصول إلى الحلول المناسبة"، وأضاف: "هذا لا يعني أننا سنتوقف عن النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقنا المشروعة.. إذا واصلنا التظاهر في الشارع كونوا متأكدين أننا لن ننال أي شيء سوى القمع والترهيب". الرافضون لما جاء في البلاغ استنكروا ما وصفوه ب"لغة المهادنة والصياغة الإنشائية والاستعارات التي طغت عليه بدل اللغة السياسية الواضحة"، مشددين على ضرورة مواصلة الضغط والنزول للشارع لتحقيق المطالب المرفوعة منذ مقتل "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، معمّمين وسم (هاشتَاغ) تحت مسمّى "البلاغ لا يمثلني".