بعد أن توالت حالات اتخاذ إرهابيين موالين لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية "داعش" لبيوت آمنة يستأجرونها في بعض مدن المملكة، قصد التحضير لعملياتهم الدموية التي تهدد استقرار البلاد، سارعت وزارة الداخلية إلى تحذير المواطنين المغاربة من مغبة استئجار منازلهم لأشخاص دون إبلاغ السلطات بهوية المكترين. وأفادت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ اليوم الأحد توصلت به جريدة هسبريس، بأنه "على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين، دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية المختصة". وفي هذا الإطار، تثير وزارة الداخلية الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن البلاد، باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين، ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية"، في إشارة إلى حالة إرهابيين اتخذوا سابقا من بيوت آمنة في وجدةوالجديدة مقرا لاجتماعاتهم التخريبية. وأهاب المصدر ذاته بالمواطنين المغاربة، أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا، إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين"، محذرا من أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم". وكانت عناصر المكتب الوطني للأبحاث القضائية قد فككت يوم الجمعة الماضية خلية إرهابية، كان عقلها المدبر يقيم في "بيت آمن" بمدينة الجديدة، حيث تم حجز أسلحة نارية ، و7 مسدسات، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية، وعصي تلسكوبية. وفي شهر شتنبر الماضي، فكك الأمن المغربي خلية إرهابية مكونة من ثلاثة متطرفين، كانوا يستهدفون مواقع حساسة وحيوية بكل من وجدة والسعيدية وفاس دبدو، ولتنفيذ هذا المخطط الإرهابي، قام زعيم هذه الخلية بايجاد "بيت آمن" في ضواحي مدينة وجدة تم تخصيصه لإيواء أفراد خليته ، وتحضير وصناعة العبوات المتفجرة عن بعد. وأسفرت مداهمة هذا "البيت" حينها عن حجز كميات من مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى قنينتين تحتويان على مواد سائلة مشبوهة، ومسحوق معدني، وطنجرة ضغط، وأسلاك كهربائية، وكمية من المسامير، وآلة لقياس التيار الكهربائي، وأنابيب بلاستيكية وأسلحة بيضاء وسواطير.