هذه جوانب من حكامة نظام التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية

تعرف العديد من الأنظمة التربوية في العالم تحولات جوهرية في سياساتها التدبيرية والتربوية، فمن جهة لم يعد التركيز أساسا على مراقبة الموارد المرصودة أو مراقبة المحتويات التربوية من طرف المصالح المركزية، بل ينصب هذا التركيز محليا على مخرجات العملية التربوية المرتبطة أساسا بالتعلمات والمهارات المكتسبة.
ومن جهة أخرى دفعت بعض هذه الأنظمة بخاصية استقلالية المؤسسات التعليمية، باعتبارها آخر سلسلة في الهرم الإداري والتربوي إلى أبعد الحدود. ولقد أظهرت العديد من الدراسات، ومن بينها برنامج التقويم الدولي (PISA)، هذا الترابط الواضح القائم بين مخرجات التعلمات واستقلالية المؤسسات التعليمية في تدبير سياساتها التربوية والتدبيرية، شريطة تلازم خاصيتي الاستقلالية والمسؤولية القانونية والأخلاقية.
ولعل أبرز خاصية تميز النظام التربوي الأمريكي هي لامركزية القرار التربوي، وهي خاصية متقدمة جدا. ففي الوقت الذي تحتفظ بعض الأنظمة التربوية بسلطة القرار المركزي المرتبط بتحديد المعايير الوطنية، وطبيعة المخرجات، وهندسة المناهج والتقويمات، مع ترك هامش كبير من الاستقلالية للمؤسسة التعليمة في تحديد شكل وطبيعة الخدمات التربوية المقدمة، تبقى نقطة الاختلاف بين الأنظمة التي اختارت هذا التوجه والنظام التربوي الأمريكي هي محلية القرار التربوي، سواء على مستوى المدخلات أو المخرجات، مانحا بذلك درجة كبيرة من الاستقلالية للحكومات الجهوية والمحلية والمؤسسات التعليمية.
يصل مستوى استقلالية المقاطعات التربوية والمؤسسات التعليمية إلى الحد الذي يمكن معه لمؤسسة تعليمية انتقاء الأساتذة، والاحتفاظ بهم أو فصلهم عن العمل (يتخذ قرار الاحتفاظ أو الفصل بناء على الأداء والمردودية خلال السنوات الأولى من الخدمة حسب كل ولاية، بولاية نيوجرسي مثلا يتخذ القرار في السنوات الأربع الأولى)، والمساهمة في تحديد الراتب وكيفية الترقي، وتدبير ميزانية المؤسسة.
ويمكن للمؤسسة تحديد المنهاج الدراسي وأشكال التقويم، والمواد الدراسية المقررة والكتب المستعملة. كما تعيش المؤسسات التعليمية على إيقاع تنافس محتدم في ما بينها لجذب أكبر عدد من تسجيلات التلاميذ على اعتبار حق الآباء في تسجيل أبنائهم في المؤسسات التي يختارونها بناء على سمعة وصورة المؤسسة.
وفي ما يتعلق بالإنفاق العمومي على قطاع التعليم، فيتم من خلال ثلاثة مستويات بنسب متفاوتة: دعم فدرالي (مركزي) محدود بنسبة 12 بالمائة، دعم جهوي (الولايات) بنسبة 44 بالمائة، دعم محلي (البلديات) بنسبة 44 بالمائة.
يوزع الدعم الفدرالي على الولايات والبلديات بنسب متفاوتة كذلك، حسب جودة وتنافسية البرامج المقدمة لطلب الدعم. وتعتمد الولايات في تمويل قطاع التعليم على الضريبة على الدخل. وتتدخل عوامل متعددة في حجم التمويل الذي تمنحه الولايات للبلديات، من بينها: عدد التلاميذ في كل بلدية، وعدد التلاميذ في وضعية إعاقة، وعدد التلاميذ في وضعية الفقر، ومستوى الهشاشة بالبلديات، وعدد التلاميذ الذين لا تعتبر اللغة الإنجليزية لغتهم الأم؛ أما الحكومات المحلية فتعتمد في تمويل حاجيات القطاع على الضريبة على الممتلكات.
إن النظام التربوي الأمريكي نظام لا مركزي متقدم، يتسم بدرجة عالية من الاختلاف والتفاوت بين الولايات، بحيث تملك كل ولاية والمؤسسات التابعة لها سلطة قرارها التربوي، تجعلك أمام مقاربات تدبيرية وتربوية غنية ومتنوعة.
* إطار بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببولمان متدرب في مجال السياسات التربوية بجامعة "فاندربلت"