مباشرة بعد اللقاء الذي عقده عشية أمس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان مرفوقا بامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؛ التقى كل من أمين عام العدالة والتنمية مع حليفه الأول محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وهيمنت على اللقاء التصريحات الصادرة عن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأسبوع الماضي، والتي جاء فيها بأن "موريتانيا، تاريخيا، أرض مغربية"؛ وهو ما جعل الحزب الحاكم الموريتاني يخرج ببلاغين يندد فيهما بمضمون هذا التصريح، ويدعوه إلى الاعتذار، الأمر الذي استدعى تدخل المؤسسة الملكية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ضد أمين عام حزب "الميزان". وفي خروج له عقب اللقاء الذي احتضنته "فيلا" رئيس الحكومة بحي الليمون، أكد الأمين العام لحزب الكتاب أن التصريحات التي أدلى بها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عقّدت وضعية المشاورات الحكومة التي دخلت نفقا جديدا، مضيفا أنها "جعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره". وشدد بنعبد الله، في تصريح صحافي عقب اللقاء، على أن رئيس الحكومة المعين وجد نفسه بين تداعيات ما تم الإدلاء به في موضوع موريتانيا وتفاعلاته وما يمكن أن يؤدي إليه من تأويل لكون الحزب سيكون مساهما في الحكومة، مبرزا أن "هذا ما يحير رئيس الحكومة الذي يوجد في مأزق حقيقي لكونه صدرت منه "كلْمة لهذا الحزب للمشاركة معه في الحكومة". "يمكن القول أننا كنا في وضع لمدة أسابيع، وأصبحنا في وضع معقد، في ظل الموقف الذي تشبثنا به هو أن هناك رغبة للاستقلاليين للحضور في هذه الحكومة الثانية"، يورد أمين عام حزب "الكتاب" الذي أوضح أنه "كانت هناك موافقة مبدئية من لدن رئيس الحكومة المعين وظل متشبثا بهذا الموقف"، معتبرا "أن هذا الموقف يجب أن يحترم مع البحث دائماً عن حلول وسطى بتوافق مع الأطراف الأخرى أساسا، منها التجمع الوطني والحركة الشعبية". يأتي هذا في وقت جدد فيه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام رئيس الحكومة في اللقاء الذي سبق لقاءه ببنعبد الله، التأكيد على ضرورة تشكيل تحالف منسجم يتفادى ما وقع مؤخرا من تصريحات مؤسفة لطرف سياسي في حق بلد جار ورده على مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية، في إشارة إلى تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. وكشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن أنه عرض إلى جانب امحند العنصر عددا من القضايا التي سيبت فيها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بعد مشاورات مع حزبه في مقبل الأيام، حيث أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن مطلب أخنوش يتمثل أساسا في إبعاد حزب الاستقلال عن التشكيلة الحكومية.