قرر مجلس المستشارين التعاقد مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية، كمساعدين للمستشارين البرلمانيين على القيام بمهامهم في الرقابة والتشريع وتقييم السياسيات العمومية في علاقتهم بالسلطة التنفيذية. وأكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة محدودية الموارد البشرية والقدرات لدى الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، مؤكدا أنه استلهم فكرة مساعدي المستشارين من البرلمان البريطاني، الذي يوفر ثلاثة مساعدين لكل عضو داخله. ووضع رئيس المجلس ذاته أمام أنظار أعضاء مكتب مجلس النواب، وباتفاق معهم، المشروع الذي يرتقب أن تتم المصادقة عليه قريبا. كما سيتم اعتماد ما تم اقتصاده من الميزانية العامة لتمويل الفكرة. ويقوم مشروع تعبئة مساعدي المستشارين البرلمانيين على الانفتاح على الطلبة الذين يعدون بحوثا في سلك الدكتوراه، في المجالات التي لها علاقة باهتمامات مجلس المستشارين، والتي تم تحديدها أساسا في القانون الدستوري، والمالية العامة، والضرائب والتشريع الجنائي وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد سيعمل المجلس ذاته على تقديم منحة للطلبة الذين تم التعاقد معهم بهدف تمويل بحوث أطروحاتهم، في مقابل وضع خبرتهم لصالح المجلس، مشيرا إلى أنه سيحدد المبلغ المالي المخصص لهؤلاء بعد تصويت المكتب عليه. وسيكون مجلس المستشارين مطالبا بالتعاقد مع 120 طالبا جامعيا في سلك الدكتوراه، لمساعدة أعضائه، عن طريق التعاقد الذي لن يفضي إلى التوظيف؛ وهي الفكرة التي لقيت ترحيبا لدى ندوة الرؤساء بالمجلس، التي تضم رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات النيابية.