أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    أخنوش يصل إلى روما ليمثل الملك في مراسم جنازة البابا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    باحثون: "الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ممكن بفضل حبوب التوقف عن التدخين"    الركراكي يفتح الباب أمام تياغو.. ويؤكد: المغرب لا يلاحق كل لاعب بجذور مغربية    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تصريح السيد الحليمي بخصوص الرفع من الأجور
نشر في هسبريس يوم 07 - 06 - 2011

من الأكيد أنه ليس هناك "دخان بدون نار" ليتساءل كل متتبع لتقارير المندوبية السامية للتخطيط عن مدى الجدل والإثارة ، الذي يعقب صدور أي تقرير ناجم عن هذه الهيأة والذي قد يفقدها مصداقية وموضوعية ما تصدره من تقارير، وآخرها ذاك التقرير الذي صرحت به المندوبية بخصوص انعكاسات الرفع من مستوى الأجور إذ يقر بإيجابيتها على المدى القصير وخصوصا من زاوية الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي على ديناميكية المقاولات، وبسلبياتها على المدى المتوسط، بل أقل أي ابتداء من 2013، على ميزانية الدولة. للتذكير أن السيد والي بنك المغرب قد حذر من هذا الأمر ولكن قبيل بدأ استئناف الحوار الاجتماعي الأخير أي قبل علمه بأن سقف الزيادة بين الحكومة والنقابات "الأكثر تمثيلية" سيستقر في 600 درهم شهريا. لم يعقب السيد والي بنك المغرب عن قيمة الزيادة وهو على دراية أعمق بميزانية الدولة وما من شأنه أن يؤثر عليها إيجابيا أو سلبيا، بل قرر مؤخرا زيادة 750 درهم شهريا للبنكيين. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو، أي السيد الحليمي، عضو فيه لم يصدر عنه أي تعقيب عن هذا التصريح كما انه لم يتبناه.
علاوة على هذا، ففي المجال الاقتصادي، فإن أهمية أي تصريح تكمن في الأرقام الاستدلالية التي يتضمنها التصريح وبالتالي وجبت الإشارة إلى أن الأرقام التي تضمنها تصريح السيد الحليمي تبقى في نظرنا "ماكرو-اقتصادية" غير آخذة بعين الاعتبار للخصوصيات غير المتجانسة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي من جهة، ولا خصوصيات المقاولات المغربية. هذا مع العلم أنه قد سبق للمندوبية أن ميزت بين ثلاث شرائح اجتماعية في المغرب وكان عليها، أي المندوبية، نهج نفس السبيل في تحليلها لانعكاسات الزيادة في الأجور على ميزانية الدولة.
ثمة عدة ملاحظات بخصوص هذا التصريح لا من حيث مضمونه ولا من حيث، خصوصا، ظرفيته.
أولا، كان من الأنجع على المندوبية السامية أن تبرز لنا كثلة الأجور العامة وتوزيعها على الأقل بين ثلاثة مستويات من كثلة الأجور (استئناسا بما قامت به عند تعريفها، المثير للجدل، للشرائح الثلاث المكونة للمجتمع المغربي) : الدنيا والمتوسطة والعليا لكي يتضح لكل باحث أهمية نسبة كل شريحة من بين هاته الثلاث ووزنها ضمن الكثلة الشمولية للأجور. وفي مرحلة ثانية، يتم إبراز التغيرات التي ستنجم عن زيادة 600 درهم لكل شريحة وتأثيرها على الميزانية العمومية. فهذه المقاربة هي التي ستمكننا من معرفة من هي الشريحة المجتمعية الوازنة في كثلة الأجور وخصوصا من هي الشريحة التي سوف يكون لها تأثير سلبي على مصاريف الدولة إزاء زيادة 600 درهم. بل قد تبرز لنا هل كان بالإمكان رفع مستوى الأجور إلى 600 درهم أو ربما أكثر، في إطار التضامن الاجتماعي الذي ينادي به ملك البلاد، لفائدة شريحة معينة واستثناء أخرى والتي حسب ممثلة إحدى النقابات في إطار حوار تلفزي لن يكون لها تأثير على قدرتها الشرائية لكونها مرتفعة أصلا (ولا ضرورة ملحة لها بهذه الزيادة).
أيهما إذا أنجع وأقوم وأعدل ؟ هل حسن الانتقائية في رفع الأجور والتقليص في الفارق بين الأجور الدنيا وتلك العليا وبالتالي تعزيز بروز طبقة متوسطة ؟ أم زيادة عامة لا تساهم لا في التخفيف من آثار التضخم بالنسبة للأجور الدنيا ولا تساهم في إبراز الطبقة المتوسطة ولا في تقليص الهوة بين ما هو أدنى وما هو أعلى وبالتالي لا تؤدي إلا إلى الرفع من كثلة الأجور العامة دون أثر إيجابي. هذا مع العلم أننا لم نعد في عهد موظفين وأجراء خاضعين لوهم (l'illusion monétaire) حيث كانوا لا يهتمون إلا بأجرهم الاسمي (salaire nominal) ولكن بأجرهم الحقيقي أي مقارنة مع ارتفاع أثمان السلع (salaire réel).
ثانيا، من الأكيد أن الهاجس الذي كان مسيطرا على الحوار الاجتماعي هو ضرورة الإسراع في إبلاغ الرأي العام بكون الحكومة قد لبت مطلبا أساسيا من مطالب النقابات المشاركة في الحوار والمتمثل في رفع من مستوى الأجور والذي كان وما يزال من أبرز التحديات التي يجب التعامل معها بجدية خلال إعادة النظر في معايير منظومة الأجور في المغرب لكونها من بين السبل الأساسية لحل إشكالية حسن توزيع الثروات في المغرب. المهم، كما قال السيد وزير العدل في إحدى حواراته على شاشة التلفاز، "ليس في السرعة بل في التسريع".
ثالثا، إذا كان هذا التصريح يحذر من الزيادة في الأجور مع صمته عن الامتيازات الضريبية لدعم المقاولات (baisse de l'impôt sur les sociétés) ، فستجدنا نزكي أبرز الانتقادات التي وجهها الفكر الماركسي لنمط الإنتاج الرأسمالي. فمن جهة نشجع المقاولات على الإنشاء والإنتاج (production de masse) ومن جهة أخرى نعارض الرفع من الأجور والتي هي القدرة الشرائية التي من المفروض أن يكون بمقدورها امتصاص ما ستنتجه المقاولات. وإذا ما تبنينا هذا الطرح فسيتميز الاقتصاد المغربي بوفرة الإنتاج موازاة مع قدرة شرائية ضعيفة ستلزم المقاولات، على المدى القصير على تخفيض أسعار موادها الاستهلاكية ولكنها، على المدى المتوسط، فسوف لن تتمكن من تغطية كلفة الإنتاج وبالتالي ستضطر للإعلان عن تسريح عمالها في المرحلة الأولى ليتلوه الإفلاس.
رابعا، أغلب الدول الليبرالية تمكنت من تحقيق تقدمها من خلال دعمها وتزكيتها للطلب أي للقدرة الشرائية للمواطنين موازاة مع إنجاز مشاريع كبرى؛ ولا يخفى على المندوبية السامية للتخطيط السياسة الاقتصادية التي ابتدعها Keynes لإنقاذ نمط الانتاج الرأسمالي من أزمة الخميس الأسود لسنة 1929 حيث سادت البطالة والتضخم خلال تلك الحقبة. فالسؤال المطروح بهذا الخصوص يكمن في مدى إمكانية إنجاح التجربة الكينيزية في المغرب؟ ويبقى هذا التساؤل مشروعا لكون الاقتصاد المغربي يعرف إنجاز عدة مشاريع كبرى دون ان يتمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق الإقلاع المنشود والمتوازن مجتمعيا ؟. قد تكمن المشكلة إما في كيفية تدبير هذه المشاريع وإما في كيفية توزيع ثرواتها ؟ لكون الانعكاسات المنشودة les effets d'entraînement ou l'effet multiplicateur keynésien) لا تنعكس لا على الاقتصاد الوطني ولا على المستوى المعيشي للمواطن. ثمة إذا خلل ما إما في عدم ملاءمة هذه النظرية مع خصوصيات الاقتصاد المغربي؟ وإما أنه ثمة "أيدي خفية"، كتلك التي يشير إليها المجلس الأعلى للحسابات، تحول دون تمكين الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي من الاستفادة من المشاريع الضخمة والبرامج التنموية التي تنجز برعاية ملكية سامية منذ أكثر من عشر سنوات ؟
خامسا، مما لا شك فيه أن المندوبية السامية لا تخفى عنها كل هذه المعطيات وبالتالي فتصريح السيد الحليمي يحمل في طياته نبرات سياسية أكثر منها اقتصادية خصوصا وأنه جاء متأخرا عن إصدار هيئات الحوار الاجتماعي لتوصياتها، علاوة عن كون المغرب على موعد مع استحقاقات انتخابية بعد المصادقة على التعديلات الدستورية من خلال استفتاء شعبي.
سادسا، لماذا لم يتم تمرير هذا التصريح من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إنشاءه للمساهمة باقتراحاته في ما تم اتخاذه كإجراء سواء في قيمة 600 درهم كزيادة في الأجور، أو بخصوص تعميمها على "الكل" دون التمييز بين شرائح الموظفين الذين هم في حاجة إلى هذه الزيادة، وربما أكثر، وشرائح الموظفين الذين هم في غنى عنها ؟
سابعا، ربما كان على المندوبية السامية للتخطيط مواكبة الحدث ومواكبة ما يسهر ملك البلاد على إقصاءه أي العمل على تنوير الرأي العام حول انعكاسات التبدير والتلاعبات في التدبير المالي غير المعقلن وتلك الصفقات العمومية الفاقدة لكل شفافية...والتي تكشف عن هذا كله يوميا كل من المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على ميزانية الدولة وثروات البلاد.
وكيف ما كانت التصريحات وطبيعة نبراتها... ألا يعتقد مسئولو المندوبية السامية للتخطيط أنه في مرحلة من مراحل تطور أي اقتصاد كان لأية دولة كانت، بما فيها الدول المتقدمة، لا بد من إعطاء الأسبقية للجانب الاجتماعي لضمان السلم والاستقرارالاجتماعي كركيزة أساسية لاستمرارية اشتغال آليات الاقتصاد الوطني ؟ مع العلم أنه لا وجود لأية نظرية اقتصادية، باستثناء الصيغة الأولى لنموذج Adam Smith وRicardo والذي تم تصحيحها في ما بعد من طرف اقتصاديين ليبراليين حيث أكدوا على ضرورة التفاوض على أساس الأجر الحقيقي، تحت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية من خلال التقشف في الأجور، بل مجمل النظريات الاقتصادية تحت على ترشيد النفقات العامة للدولة بما فيها ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار والتي تعتبر الأجور جزء منها وليس كلها وبالتالي وجب التخوف بل الانتباه إلى ارتفاع ميزانية مكونات أخرى ومتعددة لمصاريف الدولة ليس من زاوية ارتفاع الكلفة بل من زاوية عدم عقلانية تدبير مصاريف ومداخيل الشأن العمومي.
*باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.