بعد أن وضعت الانتخابات التشريعية المغربية أوزارها، انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من السلوكات والممارسات التي واكبت العملية الانتخابية، سواء قبلها أو أثناءها، وتوقف بالخصوص عند فتوى حول الاقتراع وصلاة الجمعة، وطمس صور مرشحات أحد الأحزاب. وكان محمد بولوز، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نشر مقالا في جريدة هسبريس، تضمن رأيه الشرعي بشأن "جواز ترك صلاة الجمعة، وتعويضها بأربع ركعات ظهرا، بذريعة الخشية من حدوث تزوير في صناديق الاقتراع، ومن أجل حراسة إرادة المواطنين". وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن تقرير أولي حول الانتخابات المغربية، أن فتوى بولوز "تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي، ألا وهو التصويت، وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور". وشدد المجلس، الذي يترأسه إدريس اليزمي، على أن "ضمان مصداقية الاقتراع، وانتظامه، وشفافيته، هو واجب يقع، بموجب القانون، على عاتق الإدارة المشرفة على الانتخابات والمرشحين، وممثليهم في مكاتب التصويت، وكذا قضاة المنازعات في الانتخابات التشريعية". ولم يفت التقرير، الذي استعرض ملاحظاته بشأن مجريات الانتخابات البرلمانية، انتقاد إخفاء صور ثلاث مرشحات من الإعلانات الانتخابية لحزب سياسي في الدائرتين الانتخابيتين المحليتين بالفقيه بنصالح وسلا؛ وذلك في إشارة إلى مرشحات حزب النهضة والفضيلة الذي يحمل شعار "الشمس". ووصف مجلس اليزمي طمس صور مرشحات حزب محمد خليدي في اقتراع الجمعة الماضي بأنه "عمل تمييزي بالمعنى المشار إليه في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011، وأيضا في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وتعرض التقرير ذاته ل"الشعارات المتضمنة للقذف، وللعبارات التمييزية إزاء بعض الشخصيات السياسية والجمعوية، التي رفعها مشاركون في المسيرة المنظمة في الدارالبيضاء قبل الانتخابات التشريعية"، موصيا ب"تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمناهضة التمييز". وأبدى المصدر ذاته انشغاله حيال "إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية"، مشيرا إلى أنهم "يحتلون مكانة خاصة في "تقسيم عمل" الحملة الانتخابية، بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية". واستطرد المجلس ذاته بأن "الملاحظين والملاحظات وقفوا أيضا على تورط الأطفال في تمزيق الملصقات الانتخابية، وبعضهم في حالات العنف اللفظي"، مذكرا بتوصياته السابقة ذات الصلة ب"حظر كافة أشكال استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية"، واعتبار هذا الفعل "مخالفة انتخابية قائمة الذات".