حذر حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة سطات، مما وصفه ب"التقاطب الحاد بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، على الأحزاب التي اختارت التحالف مع أحدهما؛ وذلك ضمن ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بالرباط، اليوم الجمعة، حول موضوع "اقتراع 07 أكتوبر.. الحملة الانتخابية.. النتائج والتحالفات". وقال طارق، في الندوة التي احتضنها المقر المركزي لجريدة هسبريس: "المغرب مازال يعيش درجة من التقاطب الحاد بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، رغم اختلاف النبرة"، مبرزا أن "هذا التقاطب قد توجه له انتقادات بكونه يهدد التعددية، لكنه واقع على المستوى السياسي، ما يؤثر على باقي الفاعلين، الذين انخرط عدد منهم في هذين الخيارين". وشدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة سطات على أن "التقاطب بين "البيجيدي" و"البام"؛ أي بين مشروع يقول إنه رافض ل"أخونة الدولة"، وآخر يسعى إلى مواجهة "التحكم"، ستكون له انعكاسات على الانتخابات"، مبررا هذا التأثير بما وصفه ب"التصويت النافع"، "الذي سيجعل التصويت منحصرا في مجمله بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة؛ في حين ستكون الأحزاب الأخرى التي اختارت واحدا من هاذين الحزبين ضحية لهذا التقاطب الذي انطلق منذ 2011". إلى ذلك سجل المتحدث نفسه "بعض المتغيرات على المزاج الانتخابي بعد محاولات لعزل العدالة والتنمية، والترويج أنه غير مرغوب فيه"، مضيفا أن "مسيرة الدارالبيضاء التي تبرأ منها الجميع خلقت تحولا، وخصوصا بعد فشلها". واستشهد طارق، في هذا الصدد، بانعقاد المجلس الوزاري، وجلسة العمل التي تلته، التي تعتبر "رسالة أرادت أن تؤكد أن الأمور عادية، وأن الغضبة الملكية تداولت فقط في الصحافة". أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة سطات أوضح أن "الصحافيين يتساءلون لماذا لا يتحدث بنكيران عن التحكم في الحملة الانتخابية"، مبرزا أن "هذه الكلمة السحرية نتحدث عنها عندما تذكر، ونتحدث عندما تغيب"، حسب تعبيره. "بعد 2011 عادت السياسة إلى الحقل الانتخابي، ومنه إلى التصويت السياسي، وهو ما شهدته انتخابات 2015، التي أصبحت قابلة للقراءة السياسية، بعدما كان هناك عجز في هذا الأمر"، يقول طارق، الذي شدد على أن "التصويت السياسي، وتصويت الموقف، أصبح محددا في البوادي والحواضر"، مضيفا أنه "عندما يصبح التصويت سياسيا تصبح الأحزاب متحررة من البروفايلات الانتخابية". وحول نتائج الانتخابات المقبلة وتحالفات ما بعد7 أكتوبر، سجل حسن طارق أن تفريغ نتائج الانتخابات لسنة 2015 يعطي تفوقا لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن "هناك مؤشرات تؤثر على المزاج الانتخابي، لكن التنافس الانتخابي حول رئاسة الحكومة سيكون على أشده". وفي قراءة للظاهرة الانتخابية المغربية، سجل طارق أنها "أصبحت أكثر تعقيدا، لكون الأحزاب اضطرت إلى تقديم عرض يتفق مع الحاجيات السوسيولوجية للمجتمع المغربي"، مبرزا "التحولات على مستوى البروفايلات المقدمة للانتخابات من المناضلين الذين يعتبرون نتاجا طبيعيا للأحزاب الوطنية، في مقابل الأحزاب المقربة من السلطة التي تعتمد مرشحين لا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولكنهم أصبحوا كائنات انتخابية، وأصبح لهم نوع من التمرس على الاستحقاقات الانتخابية"، على حد قوله. وفي وقت أكد طارق أن المغرب "أصبح فيه البحث عن العينة والبروفايلات نفسها حتى من طرف الأحزاب الوطنية، وهم نوع من الأعيان الذين لهم حظوة اجتماعية داخل الحواضر والقرى"، سجل أن "المتغيرات في الظاهرة الانتخابية تقترب من كونها ظاهرة اجتماعية لا سياسية"، مشيرا إلى أن "منسوب التنخيب يخفت حيث يتدخل النفوذ الاجتماعي، والحضور القبلي والقرب من السلطة؛ ما يجعل العملية الانتخابية عبارة عن تدافع بين هذه العوامل". وفي هذا الصدد أكد طارق أن "وصول الأعيان يعد حقيقة انتخابية غير مسيسة"، مشيرا إلى أن "انتخابات 2015 شكلت هزيمة سياسية لهذا النموذج الذي بدأ ينمو منذ بداية التسعينيات". وتبعا لذلك يرى الدكتور في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن "النخب البرلمانية بهذا المعنى ستصبح أكثر تسييسا في مواجهة سماسرة الانتخابات، الذين يعتمدون على بناء نوع من الوساطة الانتخابية مع المواطنين"، متسائلا حول "منسوب التسييس، وإن كان سيستمر في هذا الانتخابات المحددة في السابع من أكتوبر المقبل".