أفاد عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأنه تقرر تعويض الشيخ السلفي حماد القباج، الذي منعت السلطات المحلية ترشيحه، بالناشط النقابي يوسف أيت الحاج لحسن، وكيلا للائحة حزب "المصباح" بدائرة جيليز النخيل بمدينة مراكش. وقال العربي، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن اللجنة الإقليمية لحزبه "اجتمعت بشكل ديمقراطي واختارت أيت الحاج"، معربا في الوقت نفسه عن استعداد الحزب لدعم القباج في كل الخطوات التي ينوي القيام بها، قائلا: "اجتمعنا به وأكدنا له دعمنا لكل التقديرات التي تلائمه". ومن جهته أورد محمد توفلة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، أن اللجوء إلى القضاء في نازلة منع ترشيح القباج للانتخابات، قد يستغرق زمنا معينا، سيفوت على الحزب دخول غمار المنافسة الانتخابية، ويتيح فرصة الاستفراد بدائرة جليز لخصوم الحزب". وأضاف المسؤول السياسي ذاته أن الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" درست نص رفض تشريح حماد القباج من مختلف الجوانب القانونية والسياسية، فتأكد لديها أنه قرار سياسي بامتياز، وفيه خرق للقانون والدستور الذي يكفل لأي مواطن حق الترشح للمناصب الانتدابية". وتابع توفلة بالقول في تصريحات لهسبريس بأن قرار منع القباج من التقدم للترشح باسم "العدالة والتنمية" في انتخابات 7 أكتوبر، يسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا، وما حققته في انتقالها تجاهه ترسيخا لما جاء به دستور 2011 في شقه المتعلق بالخيار الديمقراطي كأحد أسس المملكة". ومن جهته قال القباج في صفحة الرسمية على "فيسبوك" "أثمن تزكية الأمانة العامة للأخ الفاضل والأستاذ المناضل يوسف أيت الحاج وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل، وأعلن دعمي له، سائلا الله له التوفيق والسداد والنجاح، ولكل المرشحين الصادقين في وطنيتهم". وأثار رفض ترشيح القباح على رأس لائحة "المصباح" بدائرة جيليز النخيل بمراكش من طرف والي جهة مراكشآسفي وعامل عمالة مراكش، العديد من ردود الفعل المتباينة، بين مؤيد له بداعي المواقف السالفة التي عبر عنها الشيخ السلفي في وقت مضى، ورافض للقرار بحجة غياب مقتضيات دستورية وقانونية وحقوقية تمنعه من الترشح. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عبرت عن "أسفها الشديد لقرار المنع، لما يمثله من اعتداء على حق القباج الدستوري في الترشح، فضلا عن كونه مفكر معتدل وباحث أريب، نذر نفسه لخدمة دينه ووطنه وملكه بكل تفان وإخلاص، وحرص على تعزيز خط الاعتدال والوسطية داخل التيار السلفي". وكان والي جهة مراكش- أسفي، قد أصدر قرارا يقضي برفض ترشح القباج، بمبرر أنه "عبّر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".