احتجَّ عشراتُ المحاسبين، اليوم الأربعاء، أمام مبنى البرلمان بالرباط ضدَّ ما وصفوه ب"إقصائهم" من الانضمام إلى هيئة المحاسبين المعتمدين بالمغرب، بعد صدور القانون رقم 12-127، مطالبينَ بإدماج جميع المحاسبين بدون استثناء. زريرات محمد، رئيس المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، قالَ، في تصريح لهسبريس، إنّ القانون رقم 12-127 الذي جاء لتنظيم مهنة المحاسبين لمْ يأخذ بعين الاعتبار جميع شرائح المحاسبين الموجودين في المغرب، كما أنّه أقصى خرّيجي المعاهد الخاصّة وأدمج فقط خرّيجي التعليم العمومي. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين حملوا شارات خضراء، شعارات طالبوا فيها بالمساواة في الإدماج بالنسبة إلى جميع المحاسبين. كما أبْدوا رفْضهم لإجراء امتحان للحصول على الاعتماد. وقال أحدهم لهسبريس: "كايْن اللي قرّب يكمّل سْتّين عام وما بقاش عندهم العقل ديال إجراء الامتحان". واعتبر المحاسبون المحتجّون أنَّ إدماجهم يُعتبر "حقّا مكتسبا"، وقال رئيس المنظمة النقابية الممثلة لهم: "هؤلاء المحاسبون لهم حقوق مكتسبة ينبغي الاعتراف بها، مثل باقي أصحاب المهن الحرة؛ مثل المهندسين والأطباء والمحامين، الذين تمّ تنظيم قطاعاتهم عن طريق مبدأ واحد وهو الحقّ المكتسب للمهنيين الموجودين على الساحة حين خروج القانون. وهذا ما نطالب به نحن أيضا". أحدُ المحاسبين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قال لهسبريس إنَّ هناك محاسبين أُقصوا من الإدماج فقط لأنَّ المدّة المتبقية لهم لإكمال مدّة الأقدمية المطلوبة لم تتعدَّ شهرا واحدا أوْ أقلّ". وتعتبر المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، في بيان صادر عنها، أنَّ القانون 127-12 مخالف للمادة ال6 من الدستور، والتي تنصّ على عدم رجْعيّة القوانين والحفاظ على الحقوق المكتسبة؛ داعية الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية والنقابات إلى تعديل هذا القانون. محمد زريرات قالَ إنّ عدد المحاسبين المقصيين من الإدماج يفوق 2400 محاسب ومحاسبة، معتبرا أنَّ عدمَ إدماجهم "يشكّل خطرا كبيرا على النسيج الاقتصادي الوطني، خاصّة في ظل انفتاح المغرب على الاستثمار الخارجي، خاصة في دول جنوب الصحراء". واعتبرَ المتحدّث أنَّ المغربَ بحاجة إلى جميع المحاسبين الموجودين على الساحة، لمواكبة التطوّر الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، "خاصّة أنّ إدارة الضرائب تنهج سياسات جديدة في مجال استخلاص الضريبة، والمحاسبون هم آليات تنزيل هذه السياسات وحلقةَ وصْل بين الإدارة والنظام الضريبي"، يقول المتحدث.