حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضياع مسار معالجة الدولة المغربية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي لحقت معارضين مغاربة فترة "سنوات الجمر والرصاص". وبررت الجمعية، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري المصادف ليوم 30 غشت من كل سنة، ذلك بعدة مؤشرات؛ بينها حالات الاختفاء القسري العالقة إلى حدود الساعة، وعدم وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، إلى جانب عدم التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. الجمعية الحقوقية توقفت، في البيان ذاته، عند حالات لمغاربة اختفوا في ظروف غامضة وبقيت عالقة؛ من ضمنهم "المهدي بن بركة، وعبد الحق الرويسي، والحسين المانوزي، ووزان قاسم، وعبد اللطيف زروال، وعبد اللطيف سالم، ومحمد إسلامي". وأكدت في هذا السياق أن هذا الغموض لا يزال؛ بالرغم من مباشرة الدولة لمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومرور 10 سنوات على الانتهاء منه بتقديم التقرير الختامي حوله في 6 يناير 2006. وتابعت الهيئة ذاتها أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمجتمع عموما، "ما زالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع تنفيذ"، ذاكرة على وجه الخصوص الملفات المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية. ولفتت الجهة ذاتها إلى ملف استكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية؛ مضيفة أن الضحايا ما زالوا ينظمون الاعتصامات والإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بحقهم في الإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل؛ "لإثارة انتباه الرأي العام إلى أن عددا من ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ماضيا وحاضرا ما زالت مفتوحة". وحملت مطالب الجمعية "وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا" و"الاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب"؛ فيما دعت الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى التعبئة العاجلة لعقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. وبالرغم من مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 2 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2013، بحسب الهيئة الحقوقية، "فإنها لم تقم، لحد الآن، بتقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها، خلال السنتين اللاحقتين لبدء نفاذ هذه الاتفاقية، كما توجب ذلك المادة 29 منها". إلى ذلك، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة المغربية "تلكأت" في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز إلى حيز الوجود، لافتة إلى مصادقة المغرب على البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 4 يوليوز 2013؛ حيث دعت إلى الإحداث العاجل لهذه الآلية "على أن يتم احترام المعايير المتعلقة بالتأسيس وأساسا منها الاستقلالية". يذكر أن فعاليات حقوقية مغربية تستعد للاحتجاج أمام السجن المركزي بالقنيطرة، يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك احتفاء باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري. التحرك، الذي وصف بالرمزي، دعا إليه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. ومن جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة الوقفة ذاتها، عن تضامنها المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم.
