بدء مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة نهاية الأسبوع من "المساء"، التي كتبت أن المغرب يرفع درجة التأهب الأمني بعد الحادثة المؤلمة التي هزت مدينة نيس جنوبفرنسا، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 80 شخصا، إذ أعطيت تعليمات لكل الأجهزة بتشديد إجراءاتها لحماية "ميد كوب" والشواطئ. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن التعليمات الجديدة همت على الخصوص مدينة طنجة، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ المتوسطي الذي تحتضنه جهة طنجةتطوانالحسيمة ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وزادت الورقية ذاتها أن السلطات الأمنية ستعزز من حضورها عبر تكثيف دورياتها وحواجز المراقبة بالمعابر الحدودية، لاسيما البرية منها، مع مراقبة مشددة لجوازات سفر الأجانب الوافدين على مطارات المملكة.. كما رفعت قوات حذر المتمركزة بالمدن الكبرى من درجة تأهبها، خاصة بمحطات القطار والمطارات التي تشهد حركة كثيفة. وكتب المنبر الورقي نفسه أن عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أعلن اعتزال الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك حرصا منه على قطع الطريق على أي تدليس بين مبادرات المناضلين وبين مقاربات مؤسسات وهيئات الحزب المعتمدة، وفق تعبير "المساء"، إذ "سيتفرغ للتحصيل والقراءة دعما لنضالات قاعدة الحزب" . "المساء" كتبت، أيضا، عن وجود تحركات "سرية لمسؤولين إسرائيليين لاستعادة أملاك اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى الدولة العبرية سنة 1948، إذ خصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية ضخمة لهذا الغرض، الذي قالت إنه سيتم تحقيقه خلال مدة زمنية تصل إلى شهر أو شهر ونصف على أبعد تقدير؛ وذلك بعد دراسات قامت بها المصالح الإسرائيلية المختصة من أجل تقييم هذه الأملاك. قرر فريق عبد الإله بنكيران، خلال أشغال المجلس الحكومي، وقف استعمال شحنة النفايات الإيطالية في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، مع وقف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات، تقول "المساء"، مضيفة أن رئيس الحكومة بدا غاضبا من تداعيات استيراد شحنة النفايات في غياب نص تنظيمي يوضح طبيعة المواد التي يمكن استيرادها، إذ وجدت الحكومة، خلال أشغال المجلس، صعوبة في اتخاذ قرار بإرجاع هذه الشحنة إلى إيطاليا. وكتبت "الصباح" أن جنرالا في قلب فضيحة الشهادات المزورة للوقاية المدنية، إذ جمدت النيابة العامة شكاية وجهها كولونيل معتقل متقاعد، كان مسؤولا عن الموارد البشرية، ضد جنرال وكولونيل، يشرح فيها أن تزويرا وقع باسمه قبيل تقاعده، وفي الفترة نفسها تم تزوير محضر بتاريخ يونيو 2013 لترقية موظف من رتبة نقيب إلى رائد، وذلك دون علمه أو حضوره، وأن محضر الترقية ضم اسمه وتوقيعه، ناهيك عن تزامن تاريخ إنجاز المحضر مع يوم أحد. وأضاف المنبر نفسه أن الكولونيل المعتقل اعتبر أن المحضر مزور، وأن المسؤولية تعود إلى الجنرال، باعتباره المسؤول عن الجهاز، ولدوره المحوري في تمرير الترقية، وأيضا المستفيد الذي تمت ترقيته دون سند إداري أو قانوني. ونقرأ في الإصدار ذاته أن عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، حذر من عودة شبح قلب النظام، مشبها نفوذ صناع حزب الأصالة والمعاصرة بسطوة مقربين من الحسن الثاني بداية السبعينيات، وذلك في إشارة إلى أحداث الصخيرات والقنيطرة. واعتبر أفتاتي، في مداخلة بلجنة الداخلية، أن من صنعوا الأصالة والمعاصرة مازالوا يدعمونه بشكل يجعله خطرا على البلاد، ويلعبون بمعطى القرب من الملك، كما كان زمن الانقلابات التي كان مدبرها من المقربين. وإلى الأخبار، التي أفادت بأن الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بطنجة أسدلت الستار على الجريمة المروعة الني عرفتها "عروس الشمال" شهر فبراير الماضي، بإدانة المتهم الأول بقتل تاجر مجوهرات بالسجن المؤبد وتعويض مدني قدره 150 ألف درهم لعائلة الضحية . الورقية نفسها أكدت تعيين عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، لكاتبه العام السابق، رضوان بلعربي، مديرا لشركة دراسات "جبل طارق" بدون مباراة؛ وذلك دون احترام مسطرة تقديم الترشيحات والتباري على المنصب، المنصوص عليها في القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا. وأضافت "الأخبار" أن شركة "جبل طارق"، التي تأسست سنة 1980، تعتبر بمثابة "كراج" لأطر وزارة التجهيز المغضوب عليهم . وورد في الأخبار، كذلك، أن العسكري المتقاعد الذي أضرم النار بجسده أمام فيلا بنكيران بحي الليمون توفي بالمستشفى العسكري محمد الخامس متأثرا بحروق خطيرة من الدرجة الثانية طالت يديه وظهره . وعلاقة بأخبار المحاكم، قال المنبر الورقي نفسه إن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت دركيا سابقا بسنتين حبسا نافذا وتعويض لضحيتيه، موجهة له صك اتهام يتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وجاء في "أخبار اليوم" أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أقدم على تعيين عبد الإله سعيد، العميد الإقليمي ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الدارالبيضاء، واليا على أمن فاس، ليخلف بذلك نور الدين السنوسي، الذي تم إعفاؤه في مارس الماضي، بعدما تقدم بنفسه بطلب إعفائه لأسباب صحية، ليبقى المنصب فارغا. وذكر المنبر ذاته أن الأمن المغربي فتح تحقيقا في نشر صور مرتديات "المايوهات" على الشواطئ المغربية في حساب فايسبوكي. وأكد مصدر أمني ل"أخبار اليوم" أن عناصر الأمن بدأت بحثا يركز على معرفة حقيقة الصور المتداولة، وحول ما إذا كانت مفبركة أو لا، وما إذا كانت قد التقطت في المغرب، بالإضافة إلى معرفة من يقف وراء الحساب الذي ينشرها، وخلفيات تلك الحملة.