نشطاء "حراك الغضب" يرفضون "التشريعات الفارغة"

أمام "التراجعات الحقوقية والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز"، وفق تنسيقيات وجمعيات، أعلن "حراك الغضب" من أجل المساواة والحقوق والحريات عن غضبه وتذمره بسبب ما اعتبره "تنكرا لمكتسبات الدستور المغربي، والسعي إلى اعتماد تأويلات منحرفة غرضها إفراغ الدستور من مضامينه الإيجابية".
وأفاد "حراك الغضب " بعدم سماحه للدولة المغربية بأن تقدم للأوساط الدولية مجموع التراجعات الخطيرة التي أقدمت عليها كما لو أنها إنجازات إيجابية، موضحا أن الأمر يتعلق بتنديدات واحتجاجات، بالإضافة إلى آليات التعبئة الدولية والترافع، والانفتاح على مقررين دوليين، فضلا عن الاشتغال رفقة فرقاء سياسيين ومدنيين يضغطون على الحكومة للاستجابة لمطالبه.
"حراك الغضب" أعلن، من خلال ناطقين باسمه نظموا ندوة صحافية بالرباط، عن تنظيمه وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر البرلمان، تعبيرا عن "رفض العبث التشريعي للحكومة ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا تكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات"، وتروم "لفت انتباه المسؤولين الحكوميين والمؤسسات البرلمانية إلى عدم اعتبار المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية وما آلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من تراجع".
واعتبرت الديناميات مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة والتي تحاول تمريرها دون تعديلات جوهرية وبعيدا عن مقاربة تشاركية حقيقية مع المجتمع المدني والمتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، "مشاريع مخالفة للدستور ومجهضة لمكتسباته ومتناقضة مع التزامات الدولة المغربية".
وحمَّل "حراك الغضب"، الذي يضم أزيد من 170 جمعية، مسؤولية إجهاض التفعيل الديمقراطي للدستور للحكومة والدولة المغربية بكل مكوناتها، ولكل دوائر القرار التي تساهم في هذه "الحصيلة التشريعية الهزيلة واللادستورية"، وفق تعبيره، مؤكدا عزمه رفض القوانين اللادستورية في حالة ما إذا تم إصدارها بدون التعديلات المطلوبة، وإجماعه على ضرورة مقاومتها وفضحها، سواء داخل الوطن أو خارجه.
"الحراك" طالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال المساواة بين الجنسين والحقوق والحريات، وإعادة النظر في السياسة التي تنهجها الحكومة تجاه المطالب العادلة الصادرة عن المجتمع، مع "ملاءمة الترسانة القانوينة الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية"، داعيا إلى "استصدار قوانين منصفة حقوقيا ودستوريا في كل القضايا الرئيسية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للإنسان المغربي".