أعلن بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس قد طالب الحكومة بأن تشمل الزيادات المعلن عنها في الأجور والمعاشات كافة أفراد النتظيمات ذات القوانين العسكرية وشبه العسكرية من الدرك الملكي إلى الوقاية المدينة، مرورا عبر القوات المسلحة والدرك. واعتبر بلاغ الديوان الملكي الثلاثاء 27 أبريل بأن دواعي التعميم ترتبط ب "الحرص الملكي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين منهم والعسكريين"، وأضيف بأن تعليمات الملك قد أعطيت للحكومة باعتباره " القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية". كما ورد ضمن ذات الوثيقة المتناقل مضمونها عبر قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية بأن هذا القرار تجسيد للعناية التي ما فتئ الملك يوليها للنهوض بالأحوال الاجتماعية لكافة فئات الشعب ومن بينها أسرة القوات المسلحة التي تتولى السهر على الدفاع عن حوزة المملكة وأمنها واستقرارها.