على مقربة من مدينة مراكش يعيش سكان حي البهجة ب"المحاميد 10"، التابع ترابيا لجماعة سعادة، والذي يضم شققا وبقعا أرضية وفيلات من بناء مجموعة الضحى، محرومين من الإنارة العمومية والماء والنقل الحضري وباقي المرافق الأساسية من مدرسة ومسجد وغيرها، ويعانون من تراكم النفايات. الطريق المؤدية إلى الحي تملؤها الحفر ما يبرز التهميش الذي تعيشه التجزئة السكانية التي توجد على مشارف المدينة الحمراء، يقول يوسف قردام، نائب رئيس ودادية حي البهجة، مضيفا أن "الخدمات العمومية في حينا منعدمة، كالإنارة، ما جعلنا نعيش حالة مزرية، ومعرضين للسرقة وقطاع الطرق". ويضيف المتحدث "بمجرد غروب الشمس، وظهور الخيوط الأولى للظلام ينفضّ جمع السكان ليعودوا إلى منازلهم، وتغلق الصيدلية والمتاجر أبوابها، كما لو أن هناك قرارا بحظر التجول"، مشيرا إلى أن الحي محروم من كل شيء يخص بنيته التحتية، فلا كهرباء ولا نقل عمومي، ولا أمن، مسجلا انتشار العقارب والثعابين والكلاب الضالة. إبراهيم بوزاري، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمدرسة الإخلاص العمومية، أوضح أن المؤسسة التعليمية تعاني من مشاكل عدة، كغياب الكهرباء والماء الصالح للشرب، "مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ الذين يصطحبون قنينات من الماء لاستعمالها بالمرافق الصحية". واسترسل المتحدث ذاته قائلا: "لقد راسلنا ولاية الجهة وأكاديمية ومديرية التربية والتكوين والمجلس الجماعي لسعادة دون جدوى"، مفيدا بأن الجمعية تقدمت بطلب في إطار مبادرة التنمية البشرية لاقتناء النقل المدرسي لتلاميذ دوار صوفيد الكبير الذي يبعد عن حي البهجة بكيلومترين. الصيدلاني الوحيد، وعبد العزيز شربوي، صاحب مقهى، عبّرا عن استيائهما الشديد لأن مشروعيهما مُنيا بخسارة فادحة، بسبب غياب الإنارة العمومية، ما يعرضهما للإفلاس رغم المبالغ المالية الكبيرة التي استثمراها. رئيس جماعة سعادة، عبد الكريم عبدون، برر غياب الإنارة بعدم التزام الشركة العقارية ذاتها ببنود من دفتر التحملات، مشيرا إلى أن مجموعة الضحى عليها الوفاء بتعهداتها، مقدما مثالا بجمع النفايات، وأضاف :"وحين تفي الضحى بالتزاماتها، ستقوم الجماعة بتوفير الإنارة العمومية التي بلغت فاتورتها 190 مليون سنتم"، مؤكدا أن "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاول مرارا إيقاف مدّنا بالإنارة العمومية، لكن تتدخل السلطة المحلية لتسهيل أداء المستحقات بالتقسيط". هسبريس تعذر عليها لقاء ممثل عن الإدارة الجهوية ل"الضحى" الذي تماطل في الالتزام بمواعيد للرد، فتم ربط الاتصال بمنعش عقاري، رفض الكشف عن هويته، والذي قال: "لا يعقل أن تقوم الشركات العقارية بدور المجالس الجماعية التي أنيطت بها مهمة تدبير الشأن المحلي من إنارة عمومية وجمع النفايات الصلبة والسائلة وغيرها مما يدخل في اختصاص المنتخبين". وختم المتحدث ذاته تصريحه لهسبريس بالقول إن "الشركات المواطنة تمد يدها للجماعات لمساعدتها على أداء مستحقات الكهرباء أو الماء أو تجهيز الحي ببالوعات النفايات أو شاحنة لجمعها لمدة مؤقتة، ولكن في إطار علاقة رابح رابح، وبناء على اتفاق أو شراكة".