"مجلس جطو" يرصد اختلالات 46 مسؤولا عموميا

فتح المجلس الأعلى للحسابات باب التكهنات حول إمكانية متابعة العشرات من المسؤولين العموميين الذين أقرت تقاريره الجهوية بوجود اختلالات في تدبيرهم لأموال الدولة، ضمن إشرافهم على مؤسسات عمومية وشبه عمومية.
وحسب معطيات المجلس، التي توفرت لهسبريس، فإن "قضاة جطو" يرتقب أن يبتوا خلال ما تبقى من سنة 2016 في 30 ملفا تحوم حولها شبهة الفساد، وذلك من طرف غرفة تختص في استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، والتي أصدرت خلال سنتي 2014 و2015 50 قرارا استئنافيا.
من جهة ثانية، كشفت المعطيات الرسمية للمجلس أن النيابة العامة التابعة له قامت بتحريك المتابعة أمام المحاكم المالية في حق 46 مسؤولا وعونا؛ وفي ميدان البت في حسابات المحاسبين العموميين، تم إصدار ما مجموعه 1194 قرارا وحكما. وسبق لرئيس المجلس، إدريس جطو، أن أكد أمام أعضاء البرلمان أن "هذه المحاكم لا تغفل ممارسة الاختصاصات القضائية الموكولة لها قانونا".
وقامت المحاكم المالية خلال سنة 2014 بإصدار 43 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك مباشرة بعدما تم إحداث غرفة مختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، وتم تمكينها من الموارد البشرية الضرورية.
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس أن هذا الأمر سمح له بتبني مقاربة جديدة، تنبني على المراقبة المندمجة التي لم تعد تكتفي بمراقبة حساب المحاسب العمومي، بل تستهدف كذلك التأكد من حقيقة إنجاز العمليات على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار عدد من القرارات في ما يتعلق بمسؤولية المحاسبين العموميين.
ووفقا لهذه المقاربة الجديدة للمجلس، حسب المسؤول الأول عنه، فقد أدى عمل هذه الغرفة إلى رصد اختلالات تكتسي طابعا جنائيا تمت إحالتها على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وإلى الوقوف على بعض الحالات التي قد تستوجب متابعات في ميدان التأديب المالي، مازالت المسطرة جارية بشأنها.