يخوض أزيد من 2000 بحار بميناء العرائش إضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم الاثنين 11 أبريل الجاري، أمام باب الميناء بالمدينة. هذا الإضراب الذي تشرف عليه تنسيقية البحارة بالمدينة والمكونة من فعاليات القطاع، والتي تطالب بإعادة النظر في نظام الحصص المعتمد بين البحارة وأرباب المراكب، وكذا تعميم كل من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين على جميع البحارة، وضرورة التصريح بالكميات الحقيقية للمنتوج السمكي مع إخضاعه للسمسرة، مطالبين كذلك بفتح تحقيق ومحاسبة لوبيات الفساد ومن يحميها، وتطبيق مدونة الشغل على العاملين بالقطاع. وفي تصريح لعبد الرحمان اعليلش الكاتب المحلي لنقابة البحارة بالعرائش المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء فيه " إن ما يقوم به بحارة العرائش اليوم هو صحوة البحار وانتفاضته ضد الحكرة الممارسة عليه منذ سنوات، فمن غير المعقول أن يبقى قطاع كهذا خاضع لقانون الغاب في دولة تدعي أنها دولة الحق والقانون". وفيما يخص الحوار مع السلطات المحلية والمسؤولين عن القطاع قال: "عامل الإقليم ومندوب الصيد البحري هم حماة الفساد بالميناء فكل ما كان يروج في الميناء من تهريب للأسماك وانتهاك لحقوق البحار كانوا على علم به، نحن لم نعد نثق بهؤلاء المسؤولين، ونطالب بقدوم الوزير الوصي على القطاع، كما إننا ننبه المسؤولين أننا عازمون على تنظيم أشكال نضالية غير مسبوقة في تاريخ القطاع". وقد سبب هذا الإضراب شللا اقتصاديا ملموسا بالمدينة، كما عرف تأييد أغلب الجمعيات الحقوقية والاطارات المناضلة، وخصوصا حركة 20 فبراير.