تظاهر مئات التونسيين أمام السفارة السعودية بالعاصمة تونس يوم الجمعة 15 أبريل مطالبين السلطات السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمحاكمته بعدة تهم بينها الخيانة والأمر بقتل متظاهرين. وردد نحو 300 متظاهر شعارات "الشعب يريد محاكمة شعبية" و"الشعب يريد القصاص من بن علي والطرابلسية" و"لا تحموا السارق في بيت الله". يأتي تجمع التونسيين أمام السفارة السعودية لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي في 14 يناير الماضي بعد ان اكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة أن بن علي يواجه 18 تهمة بينها "التامر ضد أمن الدولة" و"استهلاك وترويج مخدرات" وهي تهم قد تصل عقوبتها للاعدام. وفر بن علي الى السعودية تحت ضغط احتجاجات شعبية في مختلف مناطق البلاد. ورفع المتظاهرون صورا لبن علي في شكل سفاح يقطر من وجهه الدم ورموه بالاحذية وهم يرددون "اعيدوه لنا يا حكام السعودية" و"عار عار بن علي في بيت الله". وعقد المتظاهرون محاكمة رمزية لبن علي انتهت بالحكم عليه بالاعدام وسط تهليل من الحاضرين. وقالت امرأة لرويترز "اقول لحكام السعودية اذا كنتم دولة اسلامية كيف تقطعون يد السارق بينما تحمون من سرق شعبا بأكمله. هذا نفاق والتاريخ لن يرحمكم." ومنع عشرات من قوات الجيش المتظاهرين من اقتحام مبنى السفارة. ودعا المتظاهرون الحكومة الى الإسراع في جلب بن علي واتخاذ كل الاجراءات ضده اقتداء بما جرى في مصر التي بدأ فيها التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء حيث صدرت أوامر بحبسهم على ذمة التحقيق. وقال رجل مسن "ثورتنا هي الاولى.. ونرى في مصر انهم بدأوا في محاكمة رئيسهم وكل اللصوص .. نحن في تونس لا نريد كلاما فضفاضا بل نريد افعالا.. احب ان أراه يحاكم في تونس قبل ان أموت. لقد عبث بنا واذاقنا الويلات.". ورفعت نساء صورا لابنائهن قلن انهم قتلوا برصاص قناصة تابعين لاجهزة أمن بن علي. وقالت احداهن لرويترز "ابني مات برصاص بن علي.. واريد القصاص منه.. اتمنى له الاعدام مثلما اعدم ابني حمدي في 13 يناير وسرق فرحتي." واعتقل عدد من افراد اسرة بن علي وجهازه الامني وبعض اقرب حلفائه بعد وقت قصير من الاطاحة به. وقال وزير العدل لزهر القروي الشابي ان وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب لتسليم بن علي لمواجهة المحاكمة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. واعلنت تونس في 26 يناير الماضي انها طلبت من الشرطة الدولية ( الانتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واعضاء اخرين من اسرته فروا من البلاد اثناء الانتفاضة. وعينت السلطات المؤقتة في تونس حكومة جديدة في السابع من مارس الماضي وحلت جهاز أمن الدولة الذي اكتسب سمعة سيئة عن انتهاكات لحقوق الانسان في عهد بن علي.