ندد الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين، باستمرار الزبونية والمحسوبية والعلاقات الأسرية في التوظيف، واستغرب في بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، سكوت الحكومة على حوالي 20 ألف موظف شبح وتماديها في تبذير المال العام عوض تخصيصه للمجال الاجتماعي وخاصة توظيف الشباب العاطل حاملي الإجازة، مضيفا في ذات البلاغ الذي أصدره عقب اجتماع عقده بالرباط يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011، بأن "الاتحاد بعد وقوفه على الأحداث المتلاحقة التي تمر منها الساحة الوطنية والتي تهم بالأساس الشق الاجتماعي، وبعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الوطني يوم الخميس 7 أبريل 2011، بعد سلسلة من المراسلات التي وجهها إلى جميع الجهات الحكومية المعنية قصد معالة ملف حاملي الإجازة المعطلين، فإن الاتحاد الوطني يستنكر بشدة استمرار الحكومة في تنعتها وتجاهلها للملف المطلبي لهذه الفئة من الشباب المتعلم يدق ناقوس الخطر ويحذر الحكومة المغربية من تبعات اللجوء إلى اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة، خاصة وأن المطلب مشروع دستوري. وفي هذا السياق، طالب سعيد الشعبي نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، المركزيات النقابية بطرح ملف عطالة المجازين المعطلين على طاولة الحوار الاجتماعي في إطار التضامن، وتمكين المجازين المعطلين من بطاقة التنقل المجانية في القطارات وبطاقة التطبيب المجاني، كما دعا إلى ضرورة جبر الضرر عن سنوات الضياع في أحضان البطالة والعطالة، مؤكدا بأن التوظيف المباشر مطلب دستوري. وكان الاتحاد المذكور يضم ثلاث مجموعات، هي الحق والتوفيق والفرج ، وبعد انضمام مجموعة التغيير الحر، إليه صار عدد منخرطيه حاليا يتجاوز 5 آلاف مجاز معطل ينتمون لمختلف أرجاء المغرب.
