تعتبر مشاريع الطاقة الريحية بجهة العيون الساقية الحمراء إحدى أهم المشاريع البيئية والسوسيو اقتصادية التي تم إنجازها بجهة العيون الساقية الحمراء على مستوى الجماعات القروية ل"الطاح" و"أخفنير" و"فم الواد" من طرف شركة "ناريفا هولدينغ". وتزخر جهة العيون الساقية الحمراء بمؤهلات واعدة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تشكل إحدى دعامات الإستراتيجية الطاقية التي انخرطت فيها المملكة بفضل الاستثمارات المهمة التي تشهدها في هذا المجال، والتي ستعطي دينامية كبيرة لعجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهكذا عرفت جهة العيون- الساقية الحمراء إطلاق العديد من المشاريع والأوراش التنموية الطموحة، في مقدمتها مشروع الطاقة الريحية بطرفاية الذي سيساهم في تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والأوراش التنموية على مستوى الجهة. ويندرج إنجاز هذه المشاريع في إطار بلورة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية الهادفة إلى تأمين التزويد بالطاقة، مع نهج مقاربة قوامها التنمية المستدامة والرفع من استخدام الطاقات المتجددة وتطوير اقتصاد استهلاك الطاقة. وأوضحت معطيات للشركة القابضة "ناريفا هولدينغ" أن إقليم طرفاية يحتضن أكبر محطة لإنتاج الطاقة الريحية في إفريقيا، تطلب إنجازها استثمارا بقيمة 5 ملايير درهم، قادرة على توليد طاقة بقوة 300 ميغاوات، وذلك بفضل توفرها على 131 مولدا للطاقة الريحية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الطاقة التي تنتجها هذه المحطة، التي تم إنشاؤها على مساحة تقدر ب8900 هكتار، والتي انطلقت عملية الاستغلال بها خلال شهر مارس 2014 بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، ستخصص حصريا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بموجب عقد شراء يمتد على مدى 20 سنة. ويشكل احتضان طرفاية لهذا المشروع الضخم قيمة إضافية، خاصة وأنه سيساهم بنسبة 15 في المائة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الريحية في أفق 2020. وسيكون لهذا المشروع وقع إيجابي من حيث الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بنحو 900 ألف طن في السنة، واقتصاد العملة الصعبة بقيمة 200 مليون دولار في السنة من النفط المستورد. ويتيح هذا المشروع، المنجز في إطار شراكة مع الشركة الطاقية "سويز"، خلق 700 فرصة عمل مباشر خلال مرحلة البناء، وأكثر من 50 فرصة عمل مباشر خلال مرحلة الاستغلال. وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع يتيح امتيازا آخر يتمثل، على الخصوص، في تكليف المقاولات المغربية بإنجاز الدراسات والأشغال الكهربائية وأشغال الهندسة المدنية، وهو ما يمثل انخراطا صناعيا بنسبة تفوق 35 في المائة. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مشروعي الطاقة الريحية بأخفنير وبفم الواد يساهمان في تحسين جودة الوضعية الطاقية المحلية من خلال تأمين تزويد جهة العيون بالطاقة الكهربائية عبر استغلال المكمن الريحي المحلي، وفي تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للمنطقة من الطاقة الكهربائية، وتخفيف الضغط على المكتب الوطني للكهرباء، وتحسين جودة التيار الكهربائي بهذه الجهة، بالإضافة إلى الرفع من دخل الجماعات المحلية المعنية، وخلق منشآت طرقية مجاورة لمواقع هذين المشروعين. وتسجل المعطيات أن مشروع المحطة الريحية ل"فم الواد" يمكن من إنتاج 100 ميغاوات؛ أي ما يعادل 1.5 بالمائة من الاستهلاك الوطني السنوي الحالي، بالإضافة إلى أنه سيقي من انبعاث حوالي 300 ألف طن سنويا من غاز ثاني أوكسيد الكاربون، أي ما يعادل الكمية الممتصة سنويا من هذا الغاز من طرف 50 مليون شجرة. موازاة مع ذلك، ستحرص شركة "ناريفا هولدنغ"، كمقاولة مواطنة، يضيف المصدر، على أن يكون مشروع أخفنير للطاقة الريحية مشروعا تنمويا مندمجا مع محيطه البيئي والاجتماعي، مؤكدا على أهمية هذا المشروع وإسقاطاته المختلفة على الصعيدين المحلي والوطني. وتوضح المعطيات أن هذا المشروع له وقع إيجابي اجتماعي محلي من خلال خلق 100 منصب شغل خلال فترة الإنجاز، و10 وظائف مباشرة، وما بين 30 و50 وظيفة غير مباشرة طيلة مدة تشغيل الحقل الريحي، إضافة إلى مساهمته في نقل التكنولوجيا النظيفة، وتنمية الخبرات والكفاءات المحلية في ميدان الطاقة الريحية والاستفادة منها في إطار مشاريع مستقبلية لاستغلال الطاقة الريحية على الصعيدين المحلي والوطني. وبحسب المصدر نفسه، فإن مشاريع "الطاح" و"أخفنير" و"فم الواد" لإنتاج الطاقة الريحية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع موارد الطاقة بالمغرب عبر تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وتعزيز انخراط المغرب على الصعيد الدولي في ما يخص الحفاظ على البيئة والمساهمة في الحد من التحولات المناخية. *و.م.ع