"يا رئيس الحكومة، إنه لمن العار أن يقلب المرء معطفه خضوعا لنزوة توافقات السلطة"..هكذا وجه مئات من المعتقلين المدانين في ملفات الإرهاب خطابهم عبر رسالة حادة من داخل السجون إلى رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، اتهمته بممارسة التعذيب في حقهم، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج وتحسين الوضعية، عبر تفعيل بنود "اتفاق 25 مارس 2011". واصطف معتقلو "السلفية الجهادية" بهذه الرسالة إلى جانب الناشط السلفي عبد الكريم الشاذلي، المنسق الوطني لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، الذي سبق أن قال إن "حكومة بنكيران عذبت السلفيين بما لم يعذبوا به في زمن اليسار"؛ فيما اتهم أبرز المشايخ السابقين ل"السلفية الجهادية" الحكومة بتجاهل ملف المعتقلين وعدم إثارته بشكل رسمي منذ أربع سنوات. الرسالة المفتوحة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، وحملت توقيعا بعبارة "معتقلون إسلاميون بالسجون المغربية"، تكلمت بلسان قرابة 895 معتقلا سلفيا مدانا على ذمة قضايا متصلة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق تقدير سابق للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وتوجهت لنبكيران بالقول: "يا رئيس الحكومة، إنه لمن العار أن يقلب المرء معطفه خضوعا لنزوة توافقات السلطة، ويدوس على مبادئه تناغما مع أطيط الكرسي، ورغبات أهل الاستئصال.. فالتجربة منتهية لا محالة ومخلفاتها ستدين المرء ما عاش وظل حيّا". اتهامات المعتقلين لبنكيران بالتعذيب جاءت بقول الرسالة: "لا تغضب يا رئيس الحكومة إذا قيل لك إن عصر سابقيك كان أرحم، وعهدهم كان ألطف وأرأم.. فلم نترك في عهدهم لجلادين عتاة، استباحوا فينا كل شيء، ولم نلق لجلاوزة قساة، امتلأت قلوبهم حقدا وغلا وضغينة؛ أجهزوا على ما حصّلناه من مكاسب.."، مشيرة إلى أن سياسة التعذيب تعززت، وفقهم، بدليل قالوا إنه "مستورد من أمريكا". "لما لم يشف لهم الغليل، استوردوا من أمريكا ياسق عصر المجرمين وطحن المارقين وكسر الآبقين.. لأن السجين درجات، وحقنا مربّع المتوحشين الذي يجب أن يروض بوصفة العم سام المرطبة للرؤوس الجامدة"، في إشارة إلى دليل السجون الذي تستعد مندوبية السجون لتنزيله. "منعوا وصادروا كل شيء، وقتلوا فينا كل ذرة كرامة تحت شعار الأنسنة والتخليق"، تضيف الرسالة. واعتبر السجناء السلفيون أن واقع السجون في عهد بنكيران بات أكثر حدة من سابقيه، قائلين: "نصطدم بالواقع الجديد الأقسى والأوجع والأنكى.. واقع ليس كسابقيه، إذ علا فيه منسوب الفظاعة وارتفعت فيه سومة البشاعة والخلاعة ولا صوت فيه يعلو فوق صوت الكرباج والهراوة وتمريغ الكرامة"، لتضيف الرسالة: "ما يؤسف له ويدمي الفؤاد أن ما يجري تحت إشرافكم، منسوبا لوصايتكم ومذيلا بتوقيعاتكم..حتى وإن زعم الزاعم أنكم لا تملكون قرارا ولا تصنعون فعلا مؤثرا وأن المظلة شكلية والرئاسة شرفية". وطالب المعنيون بنكيران بتفعيل "اتفاق 25 مارس 2011"، القاضي بالإفراج عن معتقلي الإرهاب بناء على إعادة معالجة ملفاتهم، قائلين: "شهد عليه مصطفى الرميد ومحمد الصبار وعاشوا تمخّضاته وصاغوا بنوده.. هو معلق على كواهلكم أقررتم أم أنكرتم، ولازلنا متشبثين ونطالبكم بتفعيله"، لتورد الوثيقة: "يؤسفنا يا رئيس الحكومة أن نصدر رسالتنا بصوغ الخطب المذكرة بالالتزام بالتعهدات والوفاء للاتفاقات.. لعلمك أكثر من غيرك بطبيعة الملف وتشعّبات الطبخة"، وفق الصياغة. وصدرت رسالة معتقلي "السلفية الجهادية" بالموازاة مع بلاغ مماثل في شدة اللهجة تجاه حكومة بنكيران، أصدرته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قالت فيه: "يا حكومة العدالة والتنمية ألا تسمعين صرخات المعتقلين الإسلاميين وهم يئنون تحت وطأة سياط الجلاد وقسوته.. أليس من العار أن يموت داخل السجون 5 معتقلين إسلاميين في فترة حكمك فقط، ولا يفتح ولا تحقيق واحد في ملابسات الوفاة، ولا حتى يصدر عنك حتى بيان". وحملت الجهة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "مسؤولية الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها السجون في عهده، باعتباره المسؤول الأول عن المندوبية العامة لإدارة السجون"، مضيفة: "ونحمّل مسؤولية استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم لوزير العدل والحريات"، ثم طالب الجهة الحكومية ببذل الجهود "لوضع حد لمعاناة عمّرت لما يقرب من عقد ونصف من الزمن، وذهب ضحيتها نساء وأطفال صغار".