صوت مجلس النواب الإسباني، الجمعة، مرة أخرى ضد تنصيب الأمين العام لحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، رئيسا للحكومة. ولم يحصل زعيم الاشتراكيين سوى على 131 صوتا، أي أصوات نواب حزبه ال90 ونواب حزب سيوددانس، يمين وسط، ال40، وصوت آخر، وبالتالي لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لتنصيبه. وصوت في المقابل 219 نائبا بالغرفة السفلى من البرلمان ضد مرشح الحزب الاشتراكي لرئاسة الحكومة، ويمثلون الحزب الشعبي (يمين) وحزب بوديموس (اليسار الراديكالي) والاستقلاليين، وهذا هو الإخفاق الثاني لسانشيز بعد تصويت أول أمس الأربعاء. ويعني الوضع السياسي الجديد بهذا البلد الإيبيري أنه سيتعين على مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الدخول في محادثات أخرى وذلك من أجل إيجاد حل لهذا الجمود والانسداد الذي تعيشه إسبانيا منذ انتخابات دجنبر الماضي. وأمام مجلس النواب شهرين ابتداء من اليوم لتنصيب حكومة جديدة، أو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع من جديد. وكان الحزب الشعبي (يمين) قد فاز في انتخابات 20 دحنبر الماضي ب123 مقعدا، دون الحصول على الأغلبية للحكم بمفدره، فيما حل الحزب الاشتراكي ثانيا ب90 مقعدا، ثم بوديموس (69 مقعدا) وسيوددانس (40 مقعدا).