ألقت نتائج الانتخابات العامة الأخيرة بإسبانيا بظلالها على بنية وتركيبة مجلسي البرلمان، إذ إن نسبة الأعضاء الجدد فاقت 60 في المائة، كما أن التمثيلية النسوية بلغت لأول مرة 40 في المائة، ونسبة الأعضاء ذوي المستوى التعليمي الجامعي ناهزت 95 في المائة؛ وهو مؤشر على خصوصية وتميز الدخول البرلماني الحالي، الذي تبقى إحدى علاماته البارزة ولوج نواب حزبي "بوديموس" و"المواطنون" البرلمان لأول مرة. وفي أول جلسة للبرلمان الإسباني المنتخب بحر هذا الأسبوع كان لافتا حضور شرائح مختلفة من المجتمع الإسباني، سواء كانوا من أعضاء المجلس أو من الضيوف؛ فبالإضافة إلى التواجد القوي والبارز لأعضاء حزبي "بوديموس" و"المواطنون"، كانت هناك وجوه جديدة لأعضاء منتخبين يمثلون فئات من المجتمع ظلت مغيبة عن المشهد البرلماني. فقد كان من بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من هو مقعد، ومن هو أصم وأبكم، يحتاج من أجل تأدية القسم الدستوري إلى مترجم للإشارات، غير أن الضيف البارز كان طفلا رضيعا بمعية أمه النائبة "Carolina Bescansa" عن حزب "بوديموس"، والتي أجلسته وأرضعته في الاجتماع العام لمجلس النواب، وأشركته في التصويت على اختيار رئيس ومكتب مجلس النواب، وعلقت على ذلك بكون المجلس مرآة لشرائح المجتمع، وأن الأمومة لا يجب أن تشكل عائقا أمام ممارسة المرأة لعملها. كذلك كان لافتا القسم الدستوري الذي أقسم به أعضاء الحزب، إذ أضافوا إلى عبارة الالتزام بالدستور عبارة "أعد بالالتزام بالدستور وبالعمل على تعديله"، أضف إلى ذلك رمزية تقديمهم في اليوم الأول مقترح قانون تشريعي أطلقوا عليه "قانون الطوارئ الاجتماعي". وعموما فقد أضفى نواب "بوديموس" حلة جديدة على البرلمان، إذ جاء أغلبهم متحررين من الأزياء الرسمية ومن ربطة العنق، ومن الشكليات التي دأب الحزبان الاشتراكي والشعبي على احترامها. وجاءت نتائج اختيار رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس وتشكيل الفرق البرلمانية مخيبة لأمال حزب "بوديموس"، إذ ثم اختيار Patxi Lopez عن الحزب الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب، كما تم رفض طلب الحزب تشكيل أربعة فرق برلمانية، لكونه يمثل ائتلاف أربعة أحزاب. ويستشف من نتائج اختيار رئيس مجلس النواب التنسيق غير المعلن بين الأحزاب الثلاثة: "الحزب الشعبي" و"الحزب الاشتراكي" وحزب "المواطنون"، إذ إن "الحزب الشعبي"، الفائز بالانتخابات العامة ب123 مقعدا، لم يقدم ترشيحه، وامتنع عن التصويت، مفسحا المجال للحزب الاشتراكي للفوز برئاسة المجلس بأغلبية نسبية وبدعم من حزب "المواطنون"، وهو مؤشر لتنسيق محتمل بين الأحزاب الثلاثة، بالدفع بتشكيل حكومة ائتلافية مستقرة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة الكاتلانية الجديدة والتحديات والتهديدات المنبثقة عنها. هذا التوافق غير المعلن بين الأحزاب الثلاثة دفع زعيم حزب "بوديموس" إلى نعتها بثلاثي "البونكر"، في إشارة إلى حركة سياسية لليمين المتطرف، تشكلت من أعضاء ومناصرين للفرنكوية (نسبة للدكتاتور فرانكو)، وكانت تشكل تهديدا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في إسبانيا أواخر السبعينيات من القرن الماضي. ومهما يكن، فإن ملامح اصطفاف الأحزاب الثلاثة ضد "بوديموس" ليس من شأنه إضعاف الحزب، بل على العكس من ذلك، لأن طريقة اشتغاله وكاريزمية زعيمه لن تزيده إلا قوة وشعبية بين مناصريه ومريديه.
