نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكون المغرب قد قام بتعليق مشاركته في أنشطة الاتحاد الأوروبي، وذلك كرد فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الصادر اليوم الخميس في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، بعدما راجت أخبار تفيد بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون دعت جميع القطاعات الحكومية إلى وقف جميع المشاركات والاجتماعات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي. وقال الخلفي، في أول رد حكومي رسمي، "ليس هناك تعليق لأي أنشطة مع الاتحاد الأوروبي"، معتبرا الأمر "إعادة لتأطير العلاقة معه بهدف تقنينها والحفاظ على هذه العلاقات مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمغرب". وسجل المسؤول الحكومي أن "العلاقة مع الإتحاد تقوم على الشفافية، والشراكة الإستراتيجية"، مضيفا: "نحن على ثقة أن الطعن الذي عبّر عنه وزراء الاتحاد الأوروبي سيصحح القرار غير العادل وغير المفهوم ضد بلادنا، لأن شراكتنا معه قائمة على مبدأ رابح-رابح". وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي. المحكمة بررت قبولها للدعوى بناء على الأسباب التي قدمها محامي الجبهة، وهي عدم إمكانية إبرام الاتحاد الأوروبي معاهدة تشمل الصحراء، لكونها لا تزال منطقة نزاع، مضيفة أنه لا يمكن أن يقوي الاتحاد الأوروبي من علاقته مع المملكة المغربية، مع وجود ما أسمته "انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس في ترابها".
