أقدمت شركة مغربية على استصدار حكم قضائي ببيع كل الممتلكات المنقولة لشركة "سامير" في مزاد علني، يوم 12 يناير الجاري، تشمل جميع الحواسيب والخوادم (Serveurs) والمكاتب والكراسي، وآلات الطباعة والشاشات التلفزية والهواتف، وتجهيزات المطبخ وتجهيزات المرافق الصحية الموجودة داخل مقر "سامير". بالموازاة مع ذلك قالت مصادر مسؤولة في قطاع تكرير البترول إن مصاعب "سامير" لن تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة ل"البنك الإسلامي"، رفع دعوى قضائية ضد "سامير" لدى محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي لجوء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مسطرة التحكيم، أمام قضاء دبي المتخصص في هذا المجال، من أجل البت في النزاع الذي نشب بينها وبين مصفاة المحمدية، بشأن اتفاقية المرابحة لتمويل واردات شركة "سامير" من النفط الخام، بعد نشوب نزاع عن مآل 200 ألف طن من مشتقات النفط المكررة، ومصير مخزون المصفاة من المحروقات التي كانت في ملكية البنك الإسلامي. مصادر هسبريس أوضحت أن هذه الكمية من النفط المكرر، التي يقول البنك الإسلامي إنها ا"ختفت من المخزون الفعلي للشركة"، كانت في ملكية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية المرابحة التي تجمعها ب"سامير"، والتي تم التوقيع عليها في 2006، وتم تجديدها في شهر مارس 2014. ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن هذا النزاع تعود تفاصيله إلى شهر غشت المنصرم، حين تقدم كل من جمال باعامر وعبد الرحمان الجشاعة، اليمني الأصل، بطلب لتمويل اقتناء 140 ألف طن من النفط الخام، على الرغم من توصل "سامير" بمراسلة من الوكالة الوطنية للموانئ تخبرها بصدور قرار رسمي يمنعها من مزاولة أي حركة تجارية، سواء تعلق الأمر باستيراد أو تصدير المنتجات النفطية، وهو القرار الذي طبق بشكل عملي منذ 6 غشت المنصرم، ولم يتم إخبار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالأمر، رغم أن شحنة ال140 ألف طن، التي مولتها، قد تم الانتهاء من ابتياعها يوم 4 غشت، بسعر بلغ 52 مليون دولار، ووصلت إلى مدينة المحمدية يوم 17 غشت، على الساعة الواحدة بعد الزوال تحديدا. وحاول هانيس المسنبل، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تدارك الموقف عبر الاتصال بجمال باعامر، إذ عاتبه على تعمد "سامير" مواصلة عملية التوصل بكمية النفط التي مولتها المؤسسة الدولية، بالرغم من عدم قدرتها على تسلمها قانونيا، وطالبه بإعادة الحمولة إلى شركة "أرامكو" السعودية، كي تتمكن المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي من حل التزامها، وهو ما رفضه المدير العام لشركة "سامير". وفي ظل تعنت جمال باعامر، تفاجأ المسنبل بأن شركة "سامير" تصرفت في 200 ألف طن من النفط المكرر، الذي كان في ملكية المؤسسة الكائن مقر فرعها المغربي بالعاصمة الرباط، مما اضطرها إلى اللجوء إلى خدمات محام راسل "سامير" وطالبها بالكشف عن مآل تلك الكمية من المشتقات النفطية التي لم يكن يحق لها التصرف فيها، بناء على منطوق القانون. وتتيح الاتفاقية التي تجمع الطرفين إمكانية تدوير مبلغ التمويل، البالغ 720 مليون دولار، ليشمل، إلى جانب استيراد نفط شركة "أرامكو" السعودية، تمويل النفط الخام القادم من المصافي والشركات التجارية الإفريقية، شريطة توفر "سامير" على ضعفي الكمية التي تطلب من المؤسسة الدولية تمويلها. وأوضح مصدر هسبريس، غير الراغب في نشر هويته، قائلا: "مثلا، إذا طلبت سامير تمويل حمولة 140 ألف طن من النفط الخام، فإنه يتوجب عليها التوفر على 280 ألف طن من المشتقات النفطية المكررة، والتي تصبح في ملكية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ريثما تتوصل سامير بالبترول الخام وتنهي إجراءاتها، على أساس اقتسام أرباح المنتجات المكررة وفق نسبة أرباح على المبيعات متفق عليها مسبقا، وقد قام مكتب الاستشارات، التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بافتحاص مخزون سامير، وتبين أنها لا تتوفر على الكمية المطلوبة، وهو ما حرك دفاع البنك الإسلامي في المغرب إلى توجيه إنذار بشأن اختفاء هذه الكميات، قبل أن تلجأ إلى محكمة التحكيم الإماراتية في دبي".
