خرجة جديدة تؤكد مساندة الجزائر للتوجهات الانفصالية المعادية للوحدة الترابية المغربية، من خلال تحركات البوليساريو، بصم عليها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطنيّ، من خلال وكالة الأنباء الرسمية لبلاده. وقال رئيس الغرفة البرلمانية الجزائريّة الثانية إن بلاده "ليست طرفا في نزاع الصحراء"، ثمّ استدرك: "الموقف الجزائريّ مبنيّ على احترام مبدأ تقرير المصير، الذي لا يمكن أن تتخلّى عنه"، مبرزا أن "الجزائر نالت استقلالها بعد أن مارس الشعب حقه في تقرير المصير (...) وهو مبدأ عالميّ تكرّسه اللوائح الخاصّة بمنظمة الأممالمتحدة"، يورد ولد خليفة. وكالة الأنباء الجزائريّة نقلت عن ولد خليفة "نفي الجزائر لتوفرها على أطماع بالصحراء"، وبعدها تطرقت إلى ما ذكره عن "تعنت المغرب الذي جعله في عزلة، لاسيما على الساحة الإفريقيّة"، وفق رؤيته للأوضاع. ردّ المسؤول الجزائري على التقارير العالميّة التي تربط مخيمات تندوف بتصدير الإرهاب، بناء على التدابير التي تشرف عليها الجزائر عبر قياديّي جبهة البوليساريو، جعله يقول: "نحن نصدّر الأمن والسلام"، مضيفا أن "الجزائر لا تصدّر الإرهاب، بل تعمل على أن تمارس الشعوب حقها في تقرير المصير، وتدعو إلى عدالة اجتماعية، واحترام حقوق المواطنين في كل العالم"، وفق ما ذكرته "و.أ.ج". واستدرك رئيس المجلس الشعبي الجزائري ما عبر عنه حين واصل: "بالنسبة إلى دولة ليبيا فإن البرلمان الجزائري دافع دائما عن ضرورة احترام وحدتها الترابية وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة"؛ بينما غاب أي موقف لولد خليفة بشأن مطالب نشطاء منطقة القبائل، وهم الداعون، منذ عقود مضت، إلى تقرير مصيرهم بخصوص خضوع المنطقة للسيادة الجزائرية من عدمها.