علم من مصادر مطلعة بأن النيابة العامة قد قدمت طعنا في قبول هيئة محاميي بني ملال تقييد اسم القاضي السابق جعفر حسون ضمن لوائح المحامين المنتمين إليها.. كما زادت ذات المصادر بأن ملف الطعن المقدّم سيعرض على غرفة المشورة باستئنافية المدينة يوم ال18 من شهر مارس. وكان القاضي جعفر حسون، الموقوف من قبل وزير العدل بقرار نال تأييد المجلس التأديبي الذي أقامه قضاة من المجلس الأعلى للقضاء، قد قرر الولوج إلى مهنة المحاماة لاستئناف نشاطه المهني المرتبط بالقضاء ودواليبه.. إلاّ أن طعن النيابة العامة جاء ليعرقل هذا المسعى بداعي القرار التأديبي الذي سبق وأن طال حسّون. عدد من المحامين المغاربة أعلنوا عن مساندتهم لجعفر حسون وطالبوا بقرار قضائي نزيه ومستقل ضمن الطعن المرصود، إذ عبر عن هذا المطلب من قبل محامين ينتمون لأكادير وتارودانت ومراكش أوردوا بأنهم "عايشوا حسّون خلال فترة اشتغالهم كمحامين متمرنين وكذا رسميين حين كان رئيسا لمحكمة بمراكش، وأنهم عهدوا فيه النزاهة". تجدر الإشارة إلى أن ما يطال القاضي السابق جعفر حسون كان قد برز بعد نشر جريدة "الصباح" للوائح تنقيلات قضائية لم تكن قد وقّعت من قبل الملك محمد السادس، حينها ورد اسم جعفر حسون كواحد من بين اسمين قيل أنهما "سربا نتائج المداولات".. وهو الاتهام الذي أصرّ حسون على إنكاره مع إصراره على قرن المشاكل التي لحقت به بما أسماه "رفضا للامتثال إلى تعليمات نافذين حزبيين".. في إشارة منه لحزب الأصالة والمعاصرة.