شدد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة مساهمة النقابات في الجهوية الموسعة، والمشاريع التنموية التي تم التأشير عليها في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وطالب موخاريق، في تصريح لهسبريس، تعليقا على المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بضرورة خلق لجنة جهوية لفض النزاعات الجهوية، كي لا تبقى ممركزة، مضيفا أنه "لابد من إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي على الصعيد الجهوي"، ومؤكدا على "ضرورة رصد أجور محفزة بالنسبة للأقاليم الصحراوية، واعتماد حد أدنى للأجر خاص بهذه الأقاليم". وذكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأن نقابته سبق لها أن ساهمت في إعداد التقرير الاجتماعي والاقتصادي حول النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية، باقتراحات وصفها ب"المهمة". "كما سبق لنا منذ عشر سنوات أن أسسنا الاتحاد الجهوي للاتحاد في الداخلةوالعيون"، يضيف موخاريق. وفي ما يخص ملف الحوار الاجتماعي، شدد ميلودي موخاريق على أنه يعيش حالة من الجمود، ولا يحمل أي جديد، محملا الحكومة مسؤولية هذا الجمود، ومعتبرا أن ذلك يعد "ظاهرة مرفوضة". وشدد المتحدث ذاته على أن مشروع قانون المالية للعام المقبل لا يتضمن أي إجراء لصالح الطبقة العاملة، خاصة التخفيض الضريبي على الأجور، واصفا إياه ب"الأجوف"، كما انتقد ما أسماها "المواقف الاستفزازية"، التي قامت بها الحكومة من خلال محاولتها "تمرير إصلاح التقاعد بطريقة أحادية، وعلى حساب المأجورين، ما دفع النقابات خلال الأسبوع الماضي الأسبوع الفارط إلى عقد اجتماع جبهتها التي تعززت بانضمام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمواجهة الهجوم المعادي الذي تشنه على الطبقة العاملة"، يضيف موخاريق. الأمين العام للUMT كشف أنه تم تسطير برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، محملا "الحكومة مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي بالمغرب"؛ فيما ذكر أنه "لو دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الحوار فستكون دعوته متأخرة، ولن نستجيب لها"، يؤكد المتحدث ذاته.