البنك الدولي يدعو لتعديل "العقد الاجتماعي" مغاربيا

أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية المكلفة بالمنطقة المغاربية بالبنك الدولي ، اليوم الجمعة بالرباط، أن "تعديل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن ضروري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يضمن خدمات أفضل لمجموع الساكنة، مع إدراجه في آليات اتخاذ القرار".
وأبرزت المديرة الإقليمية، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم استراتيجية البنك الدولي بمنطقة MENA، أهمية اعتماد مقاربة إقليمية مندمجة كفيلة بإنجاح المرحلة الانتقالية التي تجتازها بلدان المنطقة، كما استعرضت، في هذا الإطار، محاور استراتيجية المؤسسة المالية الدولية في المنطقة، موردة أنها ترتكز على تعديل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، والنهوض باندماج إقليمي في بلدان المنطقة، وإعادة البناء بهذه البلدان من خلال تعزيز نمو تنافسي وشمولي، إلى جانب بناء مستقبل أخضر .
كما أبرزت فرانسواز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحكامة والمؤسسات بشكل يجعلها تستجيب لمتطلبات المواطنين ، مع ضمان مبادئ المساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية ، خاصة الولوج للتربية والخدمات الصحية الضرورية. وأكدت أن البنك الدولي يدعم المغرب في رؤيته الرامية إلى التحول إلى بلد صاعد، مؤكدة أن المملكة تشكل شريكا متميزا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.