أكد مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عبد الرزاق لعسل، أن موقف ممثل الجزائر أمام الدول الأعضاء، المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "يظهر بوضوح تورط الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء". ولاحظ لعسل، أثناء ممارسة حق الرد على مقاطعة التدخلات التي اقترفها ممثل الجزائر، أثناء تقديم شهادات عدد من المتدخلين لمعاناتهم في مخيمات تندوف، على يد جبهة "البوليساريو"، أن "سلوك الجزائر يؤكد أن هذا البلد يقف وراء النزاع الإقليمي حول الصحراء". وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن رفض الجزائر الاستماع إلى المتدخلين يوضح، بشكل جلي، رفضها الدائم السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بإجراء مقابلات انفرادية وبإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وندد لعسل، في هذا الصدد، ب"السلوك الاستبدادي الذي تلجأ إليه الجزائر، حتى بمقر الأممالمتحدة، مشددا على أن هذا الاستبداد هو نفسه الذي تمارسه على سكان مخيمات تندوف". في هذا السياق، اعتبر المسؤول المغربي أن الوفد الجزائري "جعل اللجنة رهينة بين يديه، منذ البداية، ويتحمل مسؤولية ذلك"، مذكرا ممثل الجزائر بأن "الاستماع إلى المتدخلين يعتبر عنصرا من أشغال اللجنة، للإلمام بالقضية الكائنة قيد المناقشة". وأشار لعسل إلى أن النقطة قيد المناقشة، من طرف اللجنة، تتمثل في الأراضي والسكان. وفي هذا الإطار "لا يمكن الحديث عن الأرض دون التطرق إلى الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف"، مضيفا أن "تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، تتطرق أيضا إلى ساكنة مخيمات تندوف". وأمام الطلبات المتكررة لأخذ "نقط نظام" من طرف ممثل الجزائر، أوضح مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة أن رئيس اللجنة غير ملزم للرضوخ لمثل هذه المطالب، خصوصا عندما تكون مسيئة، وتهدف فقط إلى عرقلة عمل اللجنة. وخلص عبد الرزاق لعسل إلى أن المغرب، إيمانا منه بمبدأ حرية التعبير، "لم ير من المناسب وقف خطاب الملتمسين الذين يدلون بادعاءات كاذبة ضد المملكة، لأنه على يقين من حقوقه وليس لديه ما يخفيه، عكس السلطات الجزائرية،التي تورطت في اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، والتي أكدها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش".