شدد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، على أن المغرب ليس دركيا لأوروبا، مبرزا أن المملكة اختارت توجهها لحل مشاكل الهجرة وفق المقاربة التي تراها مناسبة دون الخضوع إلى إملاءات الاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى، وباستحضار الجانب الإنساني والحقوقي. وأكد بيرو، خلال لقاء جمعه ب"ليفينت ماكيور"، كاتب الدولة المنتدب في الدبلوماسية الاقتصادية لدى وزير الشؤون الخارجية الهنغاري، بمقر الوزارة بالرباط،، على أن المغرب يتعاون مع الجميع في مجال الهجرة، وبدرجة أولى مع الجارة الشمالية إسبانيا، مؤكدا أن الهاجس الأكبر هو محاربة المجموعات التي تتاجر في البشر ومافيات التهجير السري. وأبرز الوزير المغربي لنظيره الهنغاري، المجهودات التي يبذلها المغرب عبر حدوده أرغمت الراغبين في الهجرة سرا والمافيات المشتغلة في المجال على نقل أنشطتها صوب دول أخرى قريبة كليبيا، مستدلا على ذلك بانخفاض عدد المحاولات المفعلة انطلاقا من الشواطئ المغربية، وارتفاعها في جهات أخرى. واعتبر بيرو أن الاشتغال على ملف الهجرة يستوجب العمل على خطة جماعية بين دول الجنوب والشمال لمواجهة المشاكل، وأضاف: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تشتغل وحدها على مواجهة تحديات الهجرة.. لا بد من التعاون والتنسيق بين الجميع للوصول إلى نتائج مرضية". وأخبر الوزير نظيره الهنغاري بالمجهودات التي بذلها المغرب لتسوية أوضاع مهاجرين، موردا أنه تمت تسوية الوضعية القانونية ل18600 مهاجر من دول جنوب الصحراء الكبرى، و4500 سوري، و500 آخرين تم منحهم اللجوء، موردا أن الواجب هو توفير تنمية ببلدان الهجرة. وزاد موضحا: "منذ 2005 والمغرب يشتغل في التنمية الاجتماعية للمناطق الهشة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لذلك يجب العمل بنفس المبادرة بشراكة ثلاثية بين أوروبا والمغرب ودول جنوب الصحراء بالدول الفقيرة، وتوفير تنمية بها لتمكين مواطنيها من البقاء في بلدهم وعدم التفكير في الهجرة". كاتب الدولة الهنغاري وفي معرض حديثه، شدد على أن حكومة بلده تنوّه بالمجهودات المغربية المبذولة في مجال الهجرة، مؤكدا للوزير المغربي احتياج بلده لمجهودات المملكة والتنسيق المشترك لتجاوز مشاكل الهجرة، وأضاف: "نحن مثل المغرب بعيدون عن النزاعات بين الدول، وهذا سيمكننا من التعاون". وأكد المسؤول الهنغاري أن بلده استقبلت خلال السنة الحالية أزيد من 300 ألف لاجئ، مخبرا أن العدد مرشح لبلوغ نصف مليون، وأضاف: "لكنهم كلهم عابرون فقط نحو ألمانيا، والعشرات منهم من استقروا عندنا". وشدد Levente Magyor على أن الإشكال الخطير هو عدم تحديد هويات العابرين، متسائلا: "لا نعرف كم من الإرهابيين مرّوا من أراضينا نحو دول أخرى؟، وأخلاقيا لا يجب أن نتركهم يمرون هكذا، لذا قررنا أن ننشئ حدودا مع صربيا لتقنين تدفق المهاجرين، إذ إن "الحدود الخضراء" المتواجدة حاليا، والتي لا حواجز فيها، تمنعنا من مراقبة كل الوالجين لتراب الدولة". وأورد المتحدث أن بلده لا ترحل الأطفال غير المرافقين، وتعمل على تمكينهم من العيش الكريم والتمدرس، مشددا على أن هنغاريا تعتبرهم أبناءها، وأن لهم كامل الحقوق، وزاد "هذا واجبنا الإنساني تجاه هؤلاء المستضعفين".