وزارة الطاقة تحقق في "خروقات" مخزون محروقات "سامير"

حلت لجنة من وزارة الطاقة والمعادن هذا الأسبوع بمصفاة سامير، المتخصصة في تكرير البترول، وباشرت مجموعة من الأبحاث حول القدرات التخزينية لشركة سامير والتحقيق في مدى مطابقة التصاريح والبيانات، التي كانت تدلي بها الشركة التابعة لمجموعة كورال السعودية بشأن كميات المحروقات التي تحتويها منشآتها التخزينية.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن هذه اللجنة باشرت عملها منذ يوم الجمعة الماضي، قبل أن تكثف أبحاثها هذا الأسبوع، خصوصا وأن وزارة الطاقة تتوفر على مجموعة من المعطيات التي ترغب التدقيق فيها قبل إصدار أي استنتاج.
وأفاد محللون ماليون أن لاسامير سبق لها أن أعلنت السنة الماضية أن قيمة المخزونات من المحروقات التي كانت تتوفر عليها في سنة 2012 بلغ 10.13 مليار درهما (أزيد من 1.2 مليار دولارا) ثم 10.40 مليار درهما (10.4 مليار دولارا) في سنة 2013 وهي كميات تفوق كثيرا قدراتها التخزينية الحقيقية والواقعية، وهو التأكيد نفسه الذي صدر عن مصادر مهنية التي قالت ل"هسبريس" "ما على المفتشين التابعين لوزارة الطاقة سوى مراجعة القدرات التخزينية للشركة للتأكد من عدم قدرة سامير على توفير كل هذه الكميات المخزنة من المحروقات".
وتابعت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "كل هذه البيانات تعد في واقع الأمر مجرد أرقام لا تعكس الواقع، وهو ما يؤكد أن شركة سامير لم تلتزم كما هو مطلوب بتعليمات الدولة المغربية بشأن ضرورة تأمين حصتها الكاملة من المخزون الاستراتيجي من المحروقات، وهو ما يتم تداركه حاليا من طرف المصالح المختصة في وزارة الطاقة والمالية والداخلية".
يشار إلى أن القدرات التكريرية لشركة سامير تبلغ 10 ملايين طنا من النفط الخام، وتؤكد وثائق الشركة أن قدراتها التخزينية تبلغ مليوني متر مكعب، منها مليون متر مكعب من البترول الخام والكمية نفسها بالنسبة إلى المنتجات المكررة، وقد تمكنت الشركة من بلوغ 50 في المائة من هذه الطاقة التخزينية في سنة 2011، يقول مصدر من داخل شركة سامير ل"هسبريس".
وتوجه شركة سامير ما بين 15 و20 في المائة من منتجاتها المكررة في مصفاة المحمدية إلى الخارج، إذ تتعامل بمبدأ "المقايضة" مع كبار الوسطاء في مجال بيع وشراء البترول ومشتقاته، من ضمنها شركة كلينكور العالمية.