أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر، أن الانخراط الفاعل للحزب في الاستحقاقات المقبلة سيمكنه من ترسيخ وحدة مختلف الحركيين في مغرب متعدد وديمقراطي وحداثي، وتوطيد تجربة دامت ستة عقود، في جو من الشفافية وتضافر الجهود. انتخابات حاسمة وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في كلمة خلال لقاء تواصلي، نظمه الحزب أخيرا بمدينة سلا، بمناسبة انطلاق حملته الرسمية للانتخابات المحلية والجهوية ل4 شتنبر 2015 تحت شعار " معا لبناء جماعات وجهات الغد" إن الانتخابات المقبلة، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب خاصة في ظل ما يخوله الدستور الجديد من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية. وأشار العنصر إلى أن الحركة الشعبية تعمل جاهدة على تكريس الثقافة الديمقراطية، وتوسيع صلاحيات الجهات، وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال بلورة ميثاق خاص بها، داعيا كل المواطنين إلى التصويت على مرشحات ومرشحي الحركة الشعبية لما يحملون من برامج طموحة ويتوفرون على أرصدة معنوية ونضالية. واستطرد الأمين العام لحزب "السنبلة" قائلا إن " الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، يعتبر "خارطة طريق واضحة المعالم لنيل ثقة المواطنين لتدبير شؤونهم اليومية بتفان ونكران الذات، ونبراسا نستنير به كمناضلين حركيين ولحظة فارقة في تاريخ الديمقراطية المغربية حين قال جلالته: "إن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين،همهم الأول هو خدمة بلدهم،والمواطنين الذين صوتوا عليهم". هذا وحذّر العنصر، وفق ما نقلته صحيفة "الحركة"، المغاربة من السقوط في الديماغوجية والشعبوية التي يقدمها البعض كوسيلة لاستمالة الناخبين، كما ذكّر بالرصيد الذي راكمه منتخبو الحركة الشعبية، مضيفا بالقول "لن أكون مبالغا إذا قلت اليوم بأن رصيدنا في تسيير الشأن الجماعي يشكل بحق نموذجا يحتذي به في العديد من الجماعات". رهانٌ على التنمية المحلية هذا ويدخل حزب الحركة الشعبية غمار المنافسة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية المزمع تنظيمها يوم 4 شتنبر المقبل، ببرنامج انتخابي يراهن على إفراز جماعات ترابية تشكل رافعة للتنمية والمشاركة الديمقراطية. وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب من كون الجماعات الترابية تكتسي أهمية قصوى في تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية بناء على عدة مبادئ، منها تقوية مسار تدبير الشأن المحلي والجهوي بمنطق التوافق والتشارك، والتوزيع العادل والمتوازن للموارد والاختصاصات بين المركز والجهات، وإعداد وتنفيد البرامج والمخططات التنموية المحلية في ارتباط وثيق مع الخصوصيات المجالية والسوسيو- ثقافية لكل جهة من جهات المملكة وتكاملها في إطار المشروع التنموي الوطني المندمج. وينبني البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية على أولويات تعتبر أن العمل على تحقيقها سيعطي قوة دافعة للتنمية المحلية ويعبد الطريق لنموذج متطور للاقتصاد المحلي والاجتماعي والتضامني اعتمادا على الإمكانيات والموارد المتاحة، وفي مقدمتها الإنسان كمنطلق وهدف لكل تنمية منشودة، ثم الجماعات الترابية كخزان ومحرك للرأسمال اللامادي ومحفز لإنتاج الثروة. وفي الوقت الذي يرصد فيه البرنامج الانتخابي الإكراهات التي يعانيها العمل الجماعاتي والمرتبطة، أساسا، بالإدارة الجماعاتية ومحدودية الموارد المالية وتكوين المنتخبين، فإنه في ذات الوقت يستحضر مجموعة من الفرص والآفاق الجديدة أمام هذه الهيئات، ولاسيما إقرار مبدأ التضامن في ما بين الجماعات وتجديد آليات تمويل المشاريع المحلية وضمان الاستقلالية في التسيير وتدعيم الديمقراطية المحلية.
