أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلاً حكومياً جزئياً طال ثلاث وزارات هي التجارة والشباب ودمج حقيبتي الصيد والفلاحة. وقال بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "رئيس الجمهورية وبعد استشارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال قام بتعيين السيد بختي بلعايب وزيرا للتجارة(خلفا لعمارة بن يونس) والهادي ولد علي وزيرا للشباب (خلفا لعبد القادر خمري)". كما تم وفق المصدر ذاته، دمج وزارتي الفلاحة والصيد في حقيبة واحدة وعيّن على رأسها وزير الصيد الحالي (سيد أحمد فروخي) فيما أنهيت مهام وزير الفلاحة الحالي عبد القادر قاضي. ولم يكشف بيان الرئاسة أسباب هذا التعديل الجزئي للحكومة بحكم أنه الثاني في ظرف شهرين حيث أجرى الرئيس الجزائري منتصف مايو الماضي تغييرا وزاريا موسعا على حكومة عبد الملك سلال أنهى بموجبه مهام تسعة وزراء أهمهم وزراء الداخلية (الطيب بلعيز) والمالية (محمد جلاب) والطاقة (يوسف يوسفي) إلى جانب تحويل آخرين من قطاع إلى آخر. ووفق مصدر من حزب جبهة "التحرير الوطني" الحاكم تحدت إلى وكالة "الأناضول"، فإن "تغيير وزير الشباب كان حتميا كون الوزير الحالي عبد القادر خمري يعاني من متاعب صحية منذ أسابيع وهو خارج البلاد للعلاج، أما دمج وزارتي الفلاحة والصيد جاء في إطار سياسة جديدة للحكومة لترشيد النفقات في ظل تراجع مداخيل الجزائر من النفط والغاز(يمثل 95 بالمائة من صادرات البلاد) بفعل انهيار الأسعار في السوق الدولية". وحسب ذات المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته "التغيير الذي أجراه رئيس الجمهورية على وزارة التجارة يدخل في إطار إضفاء انسجام على عمل الحكومة بين رئيس الوزراء عبد المالك سلال وأعضاء حكومته وبختي بلعايب الوزير الجديد سبق وأن قاد حقيبة التجارة خلال حقبة التسعينيات وهو لديه خبرة في تسيير القطاع". ويعد التعديل الوزاري الثالث من نوعه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة أبريل 2014، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي يشغل المنصب منذ العام 2012.