جماعة العدل والاحسان..أخطاء وأخطاء في مقالات الدكتور ضريف

يظهر على واجهة الثقافة والإعلام من وقت لآخر مقال لأحد الصحافيين المحللين أو أحد الباحثين السياسيين يتناول جماعة "العدل والإحسان"، موقفا من مواقفها، أو نشاطا من أنشطتها. وقد دأبت الجماعة منذ نشأتها على عدم الخوض في "معركة" الدفاع عن النفس أو مناوشات الردود والشروح. أولا لأنها جماعة فعل لا قول، وحركة لا جلبة، وتربية لا استراتيجية، ورفق لا نفاق1. ثانيا، لأن معظم هذه المقالات ينأى عن الموضوعية اللازمة والطرح العلمي الدقيق، بل يتضمن بعضها ترّهات لا أس لها أو قذفا دون دليل. كما أن صنفا منها قلّما يخلو من تأويل شاذ للنص القرآني أو الحديث النبوي، أو من تحريف لكتابات الجماعة، أو من بتر لكلام أحد قادتها على شكل "ويل للمصلين".
وتتباين الأسباب بتعدد الكتبة...فمنهم الحسود الذي لا يرجى من محاورته خير، ومنهم المرتزق الذي يدفع له جهاز الاستخبارات نقدا، ومنهم الأكاديمي المغترب المتمسح بالدين، ومنهم السوسيولوجي الذي لا يؤمن بغير الصراع الطبقي، ومنهم العدو الذي يُعادي المِلّة أصلا ويرى الدين أفيونا، ومنهم المفكر الإسلامي الذي ينشد إصلاح أوضاع الأمة بالدراسات و"المقاربات" والمحاضرة، ومنهم الإسلامي المندفع العجول الذي يحلم بانبعاث الدين وإقامة دولة الإسلام في بضع سنين، ومنهم من يفتح صحيفته الورقية أو الإلكترونية أمام كل ناعق من أجل الإثارة فالبيع وكسب معركة المعاش، ومنهم ومنهم...
ثم إن جل هذه الكتابات تعيد طرح نفس المواضيع التي طرحها البعض في البدء مثل تقديس "الشيخ" والتصوف ومقاطعة الانتخابات. ولئن كان طرح مثل هذه المواضيع في بداية عمل الجماعة مقبولا (مرحلة الثمانينات أو التسعينات على أكثر تقدير)، فإنه لم يعد كذلك في الوقت الحاضر لجماهيرية الجماعة وانتشارها في كل الربوع، وتواصلها الدائم مع الناس من كل أفق وطيف، وتكاثر عدد الكتب الصادرة عن مؤسسها والأعضاء المنتسبين إليها التي تشرح ما جاءت به الجماعة بالدليل والتأصيل وسُنّة من قبلنا، مع مراعاة ظروف الحاضر وتحديات المستقبل، في غير تشدد ولا إكراه ولا عجلة ولا تقليد.
لم يعد هذا الأمر مقبولا في الوقت الحاضر الذي يحفظ فيه الأنترنيت كتابات الجماعة، مثلما يحفظ بالصوت والصورة أنشطتها وأقوال مسؤوليها. زد على هذا أن الجماعة ردت فيما يتعلق بهذه المواضيع غير ما مرة، لاسيّما إن اشتُمّ في كلام الكاتب الناقد رائحة ما يدنو من الموضوعية والعلم والأدب والسجال ويبعد عن الذاتية والتزييف واللغو والتعصب. وعليه، فإن كانت الردود السابقة قد همّت عمرو وزيد من الكتبة، سعيا لمد جسور الحوار والتعاون والمودة الضرورية لبناء المجتمع الذي ننشده جميعا لا لشيء آخر، فإن مناظرة باحث ومثقف بقامة وصيت ونزاهة الدكتور محمد ضريف تكاد تكون واجبا.
لقد نشر ضريف ثلاث مقالات في جريدة "المساء"2 أسهب فيها عن جماعة "العدل والإحسان" اشتملت على أخطاء وأباطيل سأتناول أوضحها وأفدحها تباعا.
في البداية تحدث الباحث عن الجماعات الإسلامية المغربية المعروفة بدءا بالشبيبة الإسلامية وما خرج من رَحِمها من تنظيمات، وكيف تحولت كلُّها من الانقلابية والعنف والعمل السري إلى "الاندماج والتماهي مع طروحات السلطة السياسية"3 ، والمطالبة "بملكية برلمانية" أو "حاكمة". واستنتج أن هذا التحول يجري كذلك على جماعة "العدل والإحسان" وفقا ل"قانون سوسيولوجي يفيد بأن كل الجماعات تبدأ متطرفة وتنتهي معتدلة، منذ عهد الخوارج". وأول شيء يسترعي الانتباه هنا هو هذه الإحالة إلى قانون سوسيولوجي بعبارة مطلقة توحي بأنه شيء مقدس كتبه غير البشر. كما أن الانطلاق منه لإصدار حكم عام على تنظيم إسلامي تعُود أسُسه الفكرية الروحية إلى ما يَنيف عن أربعة عشر قرْنا لا يستقيم، لِكون علم الاجتماع في شكله الحديث لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر من الميلاد مع ظهور مؤسسه أوغست كونت (توفي سنة 1857). مع أننا إنْ سَلَّمْنا بهذا القانون وصدّقنا نبوءة هذا العالم الاجتماعي الفرنسي، وأنا هنا أناقش الفكرة ولا أدافع عن أي "تطرف"، وجدنا أحزابا غربية بدأت معتدلة منفتحة لائكية تؤمن بالحرية والمساواة والإخاء وانتهت، أحيانا بعد الانشقاق عن الحزب الأم، متطرفة منغلقة عرقية شوفينية (chauviniste)، أو دينية قومية إقصائية. وحسبك كدليل صعود اليمين المتطرف وبعض الأحزاب الانفصالية في سائر أوروبا. كما نجد النقيض ذاته في المجتمعات الإسلامية المعاصرة كالجماعات الإسلامية التكفيرية في كافة أرجاء الوطن العربي، والجماعات السلفية المغربية، أو تلك التي انسحبت من تنظيمات معتدلة تنبِذ العنف وتعمل داخل النسق السياسي وحملت السلاح لفرض رؤيتها للإسلام على المسلمين. نعم، قد ينطبق هذا على حزب سياسي أو نقابة أو جمعية حقوقية نضالية ذات مواثيق وَضْعِية ودساتير مستورَدَة من شرق العالم أو غربه، لا وجود فيها لطاعة الله ولا ذكر للآخرة والمصير بعد الموت، أعلى مطالبها أن تحكم أو تساهم في الحكم جريا وراء كسب مادي أو معنوي دنيوي عارض. لكن حين يتعلق الأمر بجماعة إسلامية لها عقيدة راسخة في شَغاف القلوب، ونهج تربوي سياسي تنظيمي واضح مستمد من الشريعة الإسلامية المقدسة يربط العبدَ بخالِقِه وليس "التابع" ب"قيادته" كما جاء في مقال الدكتور، جماعة ما فتئت تُؤكد ويُشهد لها بأنها جماعة دعوة إلى الله بدءا ونهاية، ينتفي التطرف والاعتدال ويبقى الشرع، وتصير المناورة السياسية خاضعة لأحكام العقيدة الثابتة.
إن اعتصام الجماعات الدينية بعقيدتها واستماتتها في الذود عن أفكارها ورجالها لا يضعف إلاّ لماما، مهما طال الزمن وتعاقبت الأجيال. ولنا في الجماعات البوذية والمجوسية وعَبدَة كذا وهلمّ مسخا برهانا. ذلك أنه إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء الأخلاط الذين يتمسكون بخزعبلات وأوثان الأجداد، فكيف بجماعة "العدل والإحسان" وبالإسلام، هذا الدين العظيم الحق الذي تعتنقه الأمة جمعاء، رغم كل المنكرات الطارئة بفعل الاستعمار الغربي والإفساد والاستبداد وحصار الكلمة الصادقة الحُرة؟
كل ما سبق ذكره ينبني على قبولنا وصف ضريف جماعةَ "العدل والإحسان" بالجماعة المتطرفة. أما في غير القبول، وهو موقف الشعب، فالأمر يدعو لأن نسأل: ما هو وجه التطرف في جماعة "العدل والإحسان"؟ أهو مقاطعتها "اللعبة" السياسية التي يحرك كراكيزَها المخزن مثيرا سخرية حتى القرويات؟ أهو رفضها الاستبداد والاستعباد وتقبيل الأعتاب ؟ أَهو تشبثها بالحلول كاملة وإعراضها عن أرباع الحلول؟ أم هو تمسكها بالصوم وذكر الله وقيام الليل وباقي القربات خلال الصيف في عصر الهرولة واللغط واللهو والظهور؟
يستدل ضريف في تقييمه جماعة "العدل والاحسان" أنها "طورت مواقفها" بأنه "لم يتبقّ شيء من المنهاج النبوي" الذي "كُتب في ظروف معينة" بُعيد "الثورة الإيرانية"، وبأن "فكرة الزحف لم تعد واردة". وهذه لعمري أخطاء فادحة تبعث على الاستغراب. إذ كيف يقبل عقل أن تظل الجماعة بهذا التماسك والثبات والإشعاع والقوة في غياب منهاج يضبط سيْرها ويوحد صفوفها؟! ثم هل كانت الثورة الإيرانية متطرفة حتى نرتاب في تأثيرها على صاحب "المنهاج النبوي"؟ وكيف للتطرف أن يحوّل الدولة الفارسية إلى قوة صاعدة رغم الحصار والخراب الموروث عن حكم الشاه؟4 وهل يصِحّ أن يقيم نظام ليبرالي حداثي "منفتح" (النظام المغربي) علاقات صداقة وتعاون مع نظام متطرف؟ وهل خلا العالم يوما من "ظروف معينة" لنعتبر الثورة الإيرانية استثناء أثر على فكر الأستاذ ياسين و"ألهمه" تأليف "المنهاج"؟ وهبْ أن الكتاب صدر في 1990، أليس كان قد كتب ضريف أن انهيار المعسكر الشيوعي وانتصار المجاهدين الأفغان على الإتحاد السوفياتي والتغيير الذي وقع في السودان وصعود نجم الجبهة الإسلامية للإنقاذ عوامل دفعت ياسين لإصدار الكتاب؟ وإن كان نُشر سنة 2000، أليس كان قيل، طبقا لهذا الفهم الذي فحواه أن الأستاذ ياسين لا بد أن يقع تحت تأثير "ظروف معينة" لكي يكتب "المنهاج"، إن انتصار "حزب الله" وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان منهكا بضربات المقاومة الإسلامية هو الذي "ألهم" المرشد؟ وإن كان كُتب في عام 1970، ألا يجدر أن يُشار إلى هزيمة القوميين العرب في حرب 1967 أمام الكيان الصهيوني وفشل النخب التي علّمها الاستعمار في إرساء الديمقراطية؟ والأمثلة لا حصر لها. كما أنني لا أدري كيف غاب عن الدكتور أن "المنهاج" صدر خامسا بعد كتب "الإسلام بين الدعوة والدولة" (1971)، و"الإسلام غدا" (1972)، ورسالة "الإسلام أو الطوفان" إلى الملك (1974)، وكتاب بالفرنسية سنة 1980 : "La révolution à l'heure de l'islam"؛ وأن الكتاب لا يتعارض إطلاقا مع ما جاء في الكتب السالفة بل هو في عِدة فصول ترجمة عملية لما جاء فيها؛ كما أنه فوق كل هذا ثمرة تفكير عميق وقراءة ربانية شاملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولتاريخ المسلمين بكل تفاصيله وخلاصة سلوك روحي انطلق قبيل 1965.
ثم يناقض الباحث كلامه عن "المنهاج النبوي" جملة ويؤكد في نفس المقال : "ما بقي من المنهاج النبوي هو التربية". وكأن التربية شيء أقل قيمة وشأنا مما لم يعد كائنا في "المنهاج النبوي"!
إن التربية هي لب "جماعة العدل والاحسان". أَوَليست التربية هي عماد تغيير الإنسان، ومنطلق أي تجديد إسلامي، وقاعدة أي بناء مجتمعي، ومدار كل نهضة حضارية ؟ ألم يكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مُربِّيا ودعوتُه تربية ؟
إن عبارة "لم يتبق شيء من المنهاج النبوي" هذيان محض. والتغيير الذي حصل، مع أنه إن شِئنا الدقة يجب أن نقول "إضافة"، شمل فقط جانبا صغيرا من الهيكلة لا يتجاوز نسبةَ واحدٍ من المليار إن جاز القياس والتعبير. ومن أسبابه الرئيسة رغبة الجماعة في استيعاب كثرة الوافدين عليها باختلافاتهم، ومواكبتها انتشار أبنائها الهائل داخل المغرب وخارجه. كما أن هذه الإضافة تعد دليلا على أن صاحب "المنهاج النبوي" ليس شخصا مقدسا، خلافا لما كتبه الباحث من غير حُجة.
ويضيف أن "فكرة الزحف لم تعد واردة" دون أن يصاحب كلامه أي قرينة. وإن ما يدحض هذا الزعم هو انتشار الجماعة واكتساحها لكل القطاعات. مع أن الزحف يعني أول ما يعنيه الزحف على النفوس لحملها على ترك ما لا يرضي الله، وعلى القلوب لإحيائها بالإيمان بالله، وعلى الهمم لإيقاظها لطلب وجه الله، وعلى الأفكار والرواسب والمعتقدات لتنويرها بكلام الله. زحف رفيق شفيق في غير تعنيت ولا إكراه – "قوة اقتراحية". والنتيجة هي أن الحُكم بات هو الذي يزحف نحو الجماعة وليس العكس.
ويكتب أيضا دون شرح أو دليل أن كتاب "حوار مع الفضلاء الديمقراطيين" يشكل تحولا عميقا في مواقف الجماعة، و أن "مذكرة إلى من يُهمه الأمر" "تعترف بالشرعية الملكية وتلتقي مواقفها مع مواقف الملك"؛ وهو قول لا أَقْضي منه العَجَب. أما عن "المذكرة"، فلا أدري كيف تحولت في فهم الدكتور النصيحة إلى اعتراف والحجة إلى تأييد. يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في مقال "عنوان لعملنا" الصادر في مجلة الجماعة:"عملنا دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله عامة لا تستثني: الحاكم والمحكوم، والظالم والمظلوم، والطبقات المحتكرة الآثرة كالطبقات المحرومة، والمتعلمة والجاهلة". وأما عن الملكية فمواقف الجماعة معروفة عند الخاص والعام5.
ثم يخلط الباحث التمر والجمر بطريقة لا يملك القارئ إزاءها إلا أن يُسبْحِل ويُحوْقِل حين يرى في لجوء الجماعة إلى القضاء المغربي "اعترافا بالقانون" السائد و"بالنظام المعمول به" بالمغرب. وكأن لإظهار الرفض على الجماعة أن تصمت وتنكمش أو تلجأ لإحدى الغابات وتتشكى للسباع والفهود! علما أن هناك فرق كبير بين النظام السياسي والقانون وهو ما لم يبينه الكاتب..إن عبارة "فساد القضاء" لا تعني انعدام النبتة الصالحة في تربته بل نُدرتها. لاسيما في زمن هشاشة الإيمان وخوف السلطان والفتنة المحيطة. وعلى هؤلاء الصلحاء يعول المغاربة للخروج من قضاء تحت أقدام البعض إلى قضاء فوق رؤوس الجميع.
أما عن "هيمنة الزعيم" فلا يمكن الحديث عنها في ظل مؤسسات ولجان منتخبة ومكاتب مختصة وإجراءات مرنة لتغيير الأشخاص أو عزلهم واضحة. إن استعمال كلمة "هيمنة" تعكس سوء فهم لطبيعة الجماعة. فالمسألة هنا مسألة نورانية كبيرة تنعكس على كل عضو لا "هيمنة". إذ الجماعة ليست حزبا سياسيا يقرر فيه الزعيم برؤيته وفلسفته، ويعمل بإستراتيجيته وهواه، حتى إذا طالت مدة زعامته اصطبغ الحزب بهذه الرؤية وهذه الفلسفة وهذه الإستراتيجية وهذا الهوى، ووجد نفسه بعد غيابه أمام آراء وفلسفات واستراتيجيات وأهواء تفضي في غالب الأحيان إلى صراع فانقسام؛ بل هي تنظيم ذو "منهاج" يدعو إلى الله وإلى العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما تتفق عليه الأمة وتؤمن به حتى النخاع.
ثم يزعم ضريف أن هناك صراعا بين الجناح التربوي والجناح السياسي داخل الجماعة. وله كامل العذر في ما زعم لأن الجمع بين الدعوي والسياسي في الجماعة يصعب فهمه إلا إن عيشت التجربة بمجالسة الأعضاء ومخاللتهم وشهود لقاءاتهم مدة غير قصيرة. ويزيد من صعوبة الفهم إسقاط تجربة الغرب مع اضطهاد الكنيسة على واقع الجماعة انطلاقا من تحليل أكاديمي مستورد. إن "العدل والإحسان" سفينة أشرعتها موجهة وجهة واحدة يا ظريف! وإن التربية السياسية داخلها جزء ضئيل من التربية في شموليتها.
أما الحديث عن "رؤيا 2006 "، فيعسر كثيرا بل يستحيل لأن مجالها الروح ونقاؤها لا العقل وذكاؤه.
***
1.الأبحاث التي تناولت جماعة العدل والإحسان وشهدت بهذا كثيرة جدا. لكن لكي لا أكون من الذين يطلقون الكلام على عواهنه، أشير إلى بعضها رغم ما شابها من سوء فهم يرجع لطبيعة البحث العلمي الأكاديمي الذي لا يعرف ما يجيش في الصدور.
-Nicolas Beau et Catherine Graciet, Quand Le Maroc sera islamiste, La Découverte, 2005
-John P.Entelis, un courant politique mis à l'écart, Le Monde dioplomatique, septembre 2002
-Hamid Barrada, Le vrai visage du cheikh Yassine, Jeune Afrique, n°2410.
2.المقالات هي على التوالي: "الحركة الإسلامية..طوباوية البداية وواقعية النهاية" (عدد 10 نونبر 2010)، "جماعة العدل والإحسان...توضيحات أساسية"
(عدد 24 نونبر 2010) و "جماعة العدل والإحسان..رؤيا 2006 وتداعياتها" (عدد 1 دجنبر 2010)
3.ما كتبه ضريف أُورِدُه كما هو وإن تضمن أخطاء في اللغة والتركيب.
4.لا يعني هذا افتتانا أعمى بنموذج الحكم السائد في إيران ولا بأسلوبها في البناء والدعوة والتغيير.
5.انظر "الخلافة والملك" للأستاذ عبد السلام ياسين، ومقال "حقائق في الموقف من الملكية" لعيسى أشرقي
المنشور في الموقع الإلكتروني aljamma.com بتاريخ 7 يوليوز 2005.