أبرزت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الثلاثاء ، القضايا الراهنة بالمنطقة، وخصوصا حادث إطلاق النار بثكنة بوشوشة وسط تونس وما خلفه من ضحايا، والوضعية الحرجة التي تجتازها الجزائر بفعل تداعيات تراجع عائدات النفط، وملف الحوار بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا. ففي تونس، حيث الإضرابات لا تتوقف ،ضمنها إضراب الشغيلتين التعليمية والصحية، الجاري حاليا، استوقف الصحف المحلية حادث يوم أمس والمتمثل في إطلاق جندي النار داخل ثكنة بوشوشة في منطقة باردو (وسط العاصمة) ليقتل سبعة من زملائه ويصيب آخرين قبل أي يردى قتيلا، ليكون الحادث قد خلف سقوط ثماني ضحايا. وفي وصفها للحادث، كتبت صحيفة (الصباح) أن الضحايا لم يسقطوا "في عملية إرهابية أو هجوم للمتشددين كما جرت العادة بل بنيران صديقة تحولت فجأة إلى عدو داخل حرم الثكنة، فطعن وقتل وجرح وأحال على الإنعاش مجموعة من رجال عاهدوا الوطن على الدفاع عنه". وحسب الصحيفة، فإن هذه الواقعة واكبتها "سيناريوهات جانبية باعتبار الظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد وحصول هجوم إرهابي قبل أكثر شهرين على مقربة من مكان الثكنة العسكرية بباردو (...)"، قبل أن تسارع وزارة الدفاع إلى تأكيد أن هذه العملية "منعزلة". وانتقدت صحيفة (الضمير) التعاطي الإعلامي مع هذه الواقعة، مما "يعيد طرح الأسئلة الحارقة حول وجود مؤسسات إعلامية فوق المحاسبة رغم ضررها الفادح بأمن البلاد والعباد واشتغالها على أجندات تدفع إلى الاحتراب الأهلي". وقالت إن ما أتت به بعض المواقع ووسائل الإعلام ، من أن الحادث إرهابي، "يتجاوز كونه مهزلة وفضيحة من الناحية المهنية إلى مستوى الجريمة في حق هذه البلاد وفي حق الضحايا الذين يصر البعض على العبث والرقص على دمائهم". وتساءلت صحيفة (المغرب) عن السبب في اختلاف الآراء والتصريحات ومن له المصلحة في اضطراب سير الإحاطة بالمسألة وإضافة "الماء والدقيق" قبل تطويقها والانتهاء منها، معتبرة أن القضاء وحده القادر على البت فيها والكشف عن خفاياها وملابساتها على اعتبار أن "الموقف لا يحتمل تأويلا والبلاد تغرق في بؤرة المشاكل والاضطرابات الاجتماعية والاعتداءات الإرهابية التي تظهر بين الفترة والأخرى...". وأوردت صحيفة (التونسية) أن أكثر ما أثار شكوك البعض في أن تكون "العملية إرهابية" هو أن قوات الأمن قامت بمحاصرة جامع (الصلاح) القريب من الثكنة ليتبين فيما بعد أن الجامع كان يؤوي عددا من التلاميذ والمارة الذين احتموا به، وأن الوحدات الأمنية قامت بتطويقه سعيا منها إلى تأمين الحماية لأرواح الأطفال والأبرياء العزل. وفي الجزائر، عادت الصحف لتقف عند تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال التي كشف فيها عن قلق الحكومة من الوضعية الحرجة التي تجتازها البلاد بفعل تداعيات تراجع عائدات النفط. ورأت صحيفة (الوطن) أن سلال قدم في هذه التصريحات تشخيصا متشائما عن الوضع الاقتصادي للجزائر، ملمحا ، لأول مرة منذ تهاوي سعر البرميل لأدنى مستوياته ، إلى مخاطر أزمة وشيكة بالبلاد التي ليست له العدة الملائمة لمواجهتها. وأشارت الصحيفة تحت عنوان "سلال يعترف بخطورة الأزمة"، إلى ما يحيط احتياطات الصرف من مخاطر، حيث تقدر الحكومة أنها لن تتجاوز 38 مليار دولار في 2019 بسعر برميل في حدود 60 دولار، بل ومن المتوقع أن تنزل هذه الاحتياطات إلى 9 مليار دولار في تلك السنة في حال بلغ سعر البرميل 50 دولار. وعلاقة بهذه التصريحات، كتبت صحيفة (الشروق) أن عبد المالك سلال عزز المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط "التي بدأت آثارها تنعكس مباشرة على صيرورة الاقتصاد الوطني"، وأشار إلى أن الدولة قررت تجميد عديد المشاريع التي لا تحمل طابعا اجتماعيا، كاشفا بأن الخزينة العمومية خسرت هذا العام 7.8 مليار دولار من العائدات". وأوردت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن قانون المالية التكميلي الجاري تحضيره يسعى إلى الدفع بالتنمية الاقتصادية، موردة مراجعة الضرائب على أرباح الشركات ورسوم أنشطتها المهنية، واصفة تصريحات سلال بأنها "ذات دلالات" ما دام اعترف بأن الاقتصاد الوطني بدأ يتأثر ، بشكل مباشر ، بتداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل التراجع المهول لأسعار النفط والمتوقع استمراره. ولاحظت صحيفة (لوتان دالجيري) أن هذا التراجع في سعر البرميل كانت له انعكاساته على الجزائر منذ سنة، فيما أقرت صحيفة (لوجان أندباندان) بأن البلاد تجتاز فترة عصيبة بفعل ذلك. واهتمت الصحف الموريتانية بتحريك ملف الحوار بين الأغلبية والمعارضة، والتعديل الوزاري الجزئي الأخير. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن اجتماعا عقد ، ظهر أمس الاثنين في نواكشوط ، بين وفد الأغلبية الحاكمة المكلف بملف الحوار بقيادة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف، ووفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) لبحث سبل تفعيل الحوار المتعثر. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف أن المعارضة "ستوقف كل أشكال التنسيق واللقاءات بشأن الحوار ما لم تقدم الحكومة وثيقة مكتوبة تتضمن ردا مفصلا على النقاط التي تضمنتها وثيقة الممهدات التي قدمها المنتدى". من جهتها، كتبت صحيفة (المستقبل الموريتاني) أن العراقيل أمام نجاح الحوار بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها "تراوح مكانها، في ظل تفشي الخلافات بين الجانبين من جهة، وداخل أحزاب المعارضة من جهة أخرى". وأوردت (الفجر) تصريحا لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض ، مسعود ولد بلخير ، أكد فيه أنه "غير راض على الطريقة التي تسير بها السلطة الحوار"، مشيرا إلى " نوع من عدم الجدية من طرف السلطة" في سياق المساعي المبذولة للدخول في الحوار. وفي سياق ذي صلة، نقلت الصحيفة ذاتها عن صالح ولد حننا الذي أعيد انتخابه في نهاية الأسبوع الماضي رئيسا لحزب الاتحاد والتغيير، قوله إن السلطة "ترفض كل الدعوات الجادة لحل أزمة البلاد". وعلقت صحيفة (الأمل الجديد) على التعديل الوزاري الجزئي الذي أدخل الجمعة الماضي على حكومة المهندس يحي ولد حدمين ، وهو الثاني منذ تشكيلها في 22 غشت المنصرم. فلاحظت أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعاد الثقة في محافظ البنك المركزي سابقا سيد أحمد ولد الرايس، بتعيينه وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي الحقيبة التي سبق أن تولاها في أول حكومة للرئيس ولد عبد العزيز بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله. وقالت الصحيفة إن ولد الرايس ينظر إليه بأنه رجل مقرب من رئيس الدولة الذي انتدبه للعديد من المهام الأساسية لعل أبرزها اختياره لرئاسة وفد السلطة المحاور في اتفاق دكار بين هذه الأخيرة والمعارضة. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية إلى إدانة موريتانيا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة موريتانيا في احتفالات البرنامج العالمي للشباب في نيويورك، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في دكار.