أورد تقرير حكومي أن مستحقات الدعم الذي خصصه صندوق المقاصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري لدعم مادتي غاز البوتان والسكر، انخفض بشكل صاروخي منذ بداية العام الحالي. وجاء في التقرير الدوري الذي أصدره الصندوق في هذا الشأن، أن الانخفاض بلغت نسبته 83 في المئة هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، حيث انتقلت من 11.85 مليار درهم ما بين يناير وأبريل 2014 إلى 2.05 مليار درهم في نفس الفترة من 2015. وأورد صندوق المقاصة، في تقريره الأخير، أن مستحقات الدعم بلغت 2.06 مليار درهم تقريبا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل من العام الجاري، موزعة بنسبة 79 في المئة على غاز البوتان، وبنسبة 21 في المئة على مادة السكر. وجاء في ذات التقرير أن مستحقات الدعم الخاصة بغاز البوتان بلغت 1.63 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقابل 9.47 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، كما سجل الدعم الموجه للسكر انخفاضا من 2.83 مليار درهم في الشهر الأربعة الأولى من 2014، إلى ما يربو عن 428 مليون درهم في نفس المدة من سنة 2015. ويأتي هذا التراجع في الدعم الذي تخصصه الحكومة لمواد السكر الخام، في وقت شهدت فيه أسعاره العالمية تراجعا بنسبة 21 في المئة منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالرغم من كون هذه الأسعار شهدت ارتفاعا طفيفا نتيجة الاضطرابات المناخية في البرازيل التي تعتبر أكبر مصدر للسكر في العالم. كما استفاد صندوق المقاصة من التراجع الكبير لسعر غاز البوتان في الأسواق الدولية، حيث بلغ سعره وفق تركيبة الأسعار المعتمدة من طرف الموردين المغاربة، 533.22 دولار للطن الواحد خلال شهر مارس 2015، مقابل 872.29 دولار للطن في نفس الفترة من العام المنصرم، مسجلا بذلك انخفاضا لافتا بلغت نسبته 39 في المئة، كما سجل انخفاضا بنسبة 9 في المئة، مقارنة مع شهر يناير 2015 الذي كان يبلغ خلاله سعره 585 درهم للطن الواحد. ويتوقع المسؤولون المغاربة أن يواصل سعر غاز البوتان تراجعه في المستقبل القريب، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بارتفاع الإنتاج العالمي من هذه المادة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المئة، حيث بلغ العرض العالمي 277 مليون طن، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي يقول الخبراء أنها ستصبح من أكبر المنتجين العالميين لغاز البترول المسال، وكذا انتعاش سوق إنتاج غاز البترول المسال في قطر التي خصصت العديد من المشاريع لتطوير ورفع إنتاجها الذي يبلغ 11 مليون طن سنويا.