اختار ممرضون طلبةً، وآخرون خريجون، من مختلف المُدن المغربيّة، الشهر الحالي ليكون فضاء زمنيا للتعبير عن الغضب تجاه الحكومة عموما ووزارة الصحة تحديدا، وذلك للمطالبة بتعديل وتتميم القانون الداخلي لمعاهد الصحة وإلغاء إدماج التقنيين الخواص في المباريات، حيث عمدوا إلى الاحتجاج اليوم الثلاثاء أمام مقرات حزب "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" في عدد من النقاط الحضرية المختلفة. وأعلنت "لجنة التنسيق الوطني للممرضين الخريجين وطلبة المعاهد العليا ومهن التمريض وتقنيات الصحة"، أنها بدأت مقاطعة مفتوحة للدروس والتداريب منذ أول أمس الاثنين، لمدة أسبوع قابلة للتمديد، إلى جانب الوقفات الوطنيّة أمام مقرات ال"PPS" و "PJD"، فيما أعلنت عن تنفيذ اعتصام لمدة 24 ساعة مرفوق بإضراب عن الطعام داخل المعاهد والمديريات والمندوبيات غدا الأربعاء، مع مسيرات احتجاجية داخل المستشفيات يوم الخميس ووقفات وطنية الجمعة القادمة. وتأسف المحتجون، وفق بلاغ للجنة توصلت به هسبريس، أن يكون موعد احتجاجهم اليوم مصادفا لاحتفال الممرضين بيومهم الأممي السنوي، "نتأسف لحال الطالب الممرض في المغرب في يومه العالي يحتج في المعهد والمستشفى وفي الشارع، ولاشيء إلا صمت متعمد وتجاهل ممنهج من الوزارة"، فيما قال البلاغ بتعرض ممرضين ل"وابل من التهديدات والتعسفات بمعاهد مختلفة". واتهم الممرضون الغاضبون وزارة الصحة بترسيب المئات من الطلبة بدون امتحان أو تدريب "ضريبةً على قولهم "إن هذا لمنكر""، مشيرين إلى أن الوزير ضرب بعرض الحائط "كل المناشدات والدعوات لطاولة الحوار كسبيل لإنهاء الاحتقان الذي تسببت فيه الوزارة". عبد السلام العزوزي، الممرض المجاز بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، قال إن الاحتجاج أما مقرات حزب التقدم والاشتراكية يأتي لأن وزير الصحة، الحسين الوردي والمنتمي لحزب "الكتاب"، "هو المسؤول عن قرار إدراج الخواص في مباريات التمريض"، أما "العدالة والتنمية" فلأنه يمثل الأغلبية في الحكومة، "وهي التي صادقت على القرار في شتنبر 2012، وتم تفعيل في مباراة 12 أبريل الأخيرة". وأضاف العزوزي، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن الممرضين غاضبون من خوصصة قطاع الصحة "لا يمكن أن ندرس في مدارس لا تتلقى أي مراقبة من طرف وزارة الصحة"، مضيفا أن عددا من المعاهد الخاص في الصحة "تبيع الدبلومات ولا تتوفر فيها الشروط القانونية والمهنية والعلمية.. من بينها عدم إلزام الطلبة بالحضور ودون الأخذ بعين الاعتبار بالمستوى الدراسي، حيث أن معاهد الدولية تشترط نقاطا مرتفعة واجتياز امتحان كتابي وشفوي". وأوضح عضو اللجنة الوطنية للممرضين، أن هناك "لوبي في القطاع الخاص" يدفع إلى قرارات تتيح شرعنة المعاهد الخاصة في الصحة، "هناك مسؤولون لديهم مدارس تكوين خاصة ويوردون توسيع أرباحهم بإقرار مرسوم لصالحهم"، معتبرا أن مثل هذه السياسة "من شأنها البيع والشراء في صحة المواطن بعد أن خضع التدرس الخصوصي لهذه العملية". وأعطى المتحدث مثالا لمعهد خاص في الدارالبيضاء "يهتم بتدريس الحلاقة.. وحين صدور قرار وزارة الصحة أضافت مديرته في الإعلان عبارة 'تدريس ممرض متعدد التخصصات'"، مضيفا "للأسف كل من هبّ ودب بات يدرس في التمريض، ولهذا فنحن ندافع عن كرامة الممرض وأيضا صحة المواطنين". وإلى جانب مطالب إلغاء قرار إدراج الخواص في مباريات الصحة التي تعلن عنها الوزارة وتعديل القانون الداخلي للمعاهد العليا العمومية، التي وصفها العزوزي كونها استعجالية "وإذا نفذت سيرجع الطلبة إلى أقسامهم"، أشار المتحدث إلى مطالب أخرى، من قبيل "تأسيس هيئة وطنية للممرضين" و"تعديل القانون الخاص بمهنتهم" وكذا الرفع من المناصب المالية في المغرب "الواقع يتحدث عن حاجتنا إلى 15 ألف ممرض لكن هناك 3000 ممرض عاطل للأسف".