يعيش حزب الاتحاد الدستوري على صفيح ساخن، وذلك قبيل أيام قليلة فقط من انعقاد مجلسه الوطني، الذي سيخصص لانتخاب أمينه العام، خلفا لمحمد أبيض المنتهية ولايته. وأعلنت لجنة الترشيحات داخل حزب "الحصان"، عن تلقيها لسبعة طلبات للتنافس على منصب الأمين العام، الذي سينتخبه أعضاء المجلس الوطني في ال 25 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بكل من أنور الزين، والحبيب الدقاق، وبوشرى برجال، ومحمد ساجد، وإدريس الراضي، والعلوي المحمدي، ومحمد بنسعدي. مصادر من داخل حزب الحصان، قالت إن التنافس في حال قبول اللجنة لجميع الترشيحات سينحصر بين أربعة مرشحين، وذلك في الوقت الذي لم يُبد فيه الأمين العام الحالي محمد أبيض رغبة للترشح لولاية ثانية. وفي هذا السياق أكدت ذات المصادر أن حظوظ رئيس المجلس الوطني السابق، محمد العلوي المحمدي، كبيرة في الظفر بقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة، رابطة ذلك بكون العضو المؤسس للحزب، وصديق مؤسسه الراحل المعطي بوعبيد، رجل يمتلك مفاتيح التنظيم، كما أنه رجل التوافقات داخل الحزب. وكان المحمدي قد أكد أنه لن يترشح لقيادة الحزب في حال ترشح الأمين العام المنتهية ولايته، محمد أبيض، معتبرا ذلك موقفا أخلاقيا، لكن عندما لم يبد أبيض رغبته للترشح، تقدم حفاظا منه على تاريخ الحزب، على حد قوله. مرشح ثانٍ يرتقب أن يخلق المفأجاة داخل حزب الدستوريين، وهو الفقيه الدستوري، ورجل القانون المعروف داخل الحزب، الحبيب الدقاق، والذي يراهن عليه العديد من أعضاء المجلس الوطني لإعادة الاعتبار للحزب الذي اختار تبني طرح دستوري لكن اعتمد لسنوات على الأعيان. وترى العديد من الأصوات داخل حزب الحصان تضيف مصادر هسبريس، أن منح برلمان الحزب لثقته للدقاق من شأنه إعادة الاعتبار للحزب للقيام بمعارضة نظيفة، مسجلة أن انخراط الحزب في التحالف مع المعارضة الحالية أثر سلبا على قواعده. من جهة أخرى دخل على تنافس قيادة الحزب، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، والرجل النافذ في جهة الغرب إدريس الراضي، والذي يراهن على قواعد المجلس الوطني المنتمية لجهته، لدعم حظوظه في القيادة، وهو نفس المعطى الذي يراهن عليه عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد. وتعتبر حظوظ ساجد قائمة حسب ذات المصادر بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه مدينة الدارالبيضاء داخل قواعد الحزب، وخصوصا أعضاء المجلس الوطني الذين يشكلون النسبة الأكبر داخل برلمان الحزب الذي سيحسم في من يخلف محمد أبيض. إلى ذلك لم تستبعد مصادر هسبريس، أن تقدم الأسماء الثلاثة المتبقية المرشحة، على سحب ترشيحاتها، ويتعلق الأمر بالبرلمانية، بوشرى برجال، ورئيس شبيبة الحزب أنور الزين، وعضو المكتب السياسي محمد بنسعدي، مشيرة إلى أن ترشحها جاء بهدف التموقع داخل الحزب. من جهة أخرى رفعت أصوات من داخل الحزب تطالب بضرورة الاحترام الحرفي للجنة الترشيحات لقوانين الحزب، وخصوصا فيما يتعلق بالآجال القانونية لتلقي الترشيحات، وهو ما يعني في حال القبول بها، إقصاء جميع الأسماء التي وضعت ترشيحاتها خارج الآجال، أو تلك التي لم تستكمل الشروط الأساسية للترشح.